في حكم بدا واضحا انه قرار سياسي وتصفية حسابات سياسية قضت محكمة امن الدولة في اليمن بسجن الصحفي عبد الكريم الخيواني ست سنوات معروف ان الحكم جاء بتوجيهات عليا والا فلما يحكم عليه هذا الحكم القاسي لمجرد انه حصل على سيديهات تحتوي صورا ومعلومات عن حرب صعدة باعتباره صحفي
ومعروف لما صدر هذا القرار الذي لايمكن ان نعتبره حكما قضائيا, لقرار شكل صدمة للوسط الصحفي والحقوقي كنا ننتظران يثبت القضاء "المتخصص" نزاهته وحياديته ليبرأ الزميل الخيواني وخصوصا انه لاتهمة موجهة إليه سوى حصوله كصحفي على سيديهات عن حرب صعده وإما سيثبت القضاء تبعيته وسيصدر الحكم"القرار" السياسي! فكان القرار الذي رفضته منظمات محلية وعربية ودولية ورفضته الخارجية الامريكية .عبد الكريم محمد الخيواني ولد في محافظة تعز في العام 1965م درس الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة صنعاء, قبل أن يصبح رئيس تحرير صحيفة الشورى عمل رئيس للدائرة السياسية في حزب الحق ورئيس لتحرير صحيفة الأمة, ترأس صحيفة الشورى وبداية العام 2004م بدأ بنشر ملفات لم تفتح قبلا وتعد من الملفات الخطرة التي لم يتجرأ احد من قبل على فتحها في الصحافة اليمنية وهي الملفات التي كانت سببا في سجنه وملاحقته ومراقبته حتى اللحظة.
من أهم مقالاته على 'على الكيماوي علي كاتيوشا'
http://www.al-shora.net/shouradbase/new/sh_details.asp?det=1539
وعيد الجلوس' 'ووطن في مهب التوريث' http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=239
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=240
وملفات نشرت في الشورى بالإضافة إلى ملف وطن في مهب التوريث مثل ملف 'مسئولون وتجار.'
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=243
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=264
http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=566
-ليلة 5سبتمبر 2004م كان الاعتقال الأول بسبب قضايا نشر وحوكم وكانت التهم الموجهة إليه اهانة رئيس الجمهورية وإثارة النعرات الطائفية للإضرار بالمصلحة العليا للبلد, وتحريضه على الفتنة وصدر ضده حكم قضى بإغلاق الصحيفة لمدة ستة أشهر وحبسه عام وبعد قضائه مايقارب العام تعرض خلالها للمضايقات ومحاولة قتل من قاتل الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني وكان محكوم عليه بالإعدام أطلق سراح الخيواني أواخر العام 2005م بقرار عفو من الرئيس.
- لم تنته هنا المشكلة فقد حاولوا استنساخ صحيفة الشورى ومن ثم احتلالها من قبل الأمن ,بعدها ترأس تحرير موقع الشورى نت ولم يسلم خلال فترة ترأسه من الأذى فقد حجب الموقع لعدة مرات من قبل وزارة السلطة بأوامر عليا.
- نشر في الموقع تقرير عن إفلاس البنك الوطنى العام الماضي فرفع ضده على حسين الشاطر رئيس دائرة التوجيه المعنوي ورئيس تحرير صحيفة 26سبتمبر التابعة للقوات المسلحة, دعوة قضائية لأنه ذكره كأحد الشخصيات التي أفلست بالبنك والشاطر شخصية معروفة بانتهاك حقوق الصحفيين كما حدث للزميل عارف الخيواني الذي ألان يعاني من حالة نفسية وغيره كثر,
- في المطار وأثناء توجهه إلى المغرب للمشاركة في ورشة عمل حقوقية تعرض للمضايقات والحجز والتحقيق من قبل الأمن القومي ومنع من السفر دون أن يكون لدى الأمن مبرر لذلك.
- صحف أمنيه تأستت خصيصا للنيل من المعارضين والناشطين والناشطات 'كمنشوري الدستور والبلاد' أفردتا ولازالتا مساحة كبيرة جدا في صفحاتها للنيل منه والتحريض ضده واتهامه بالعمالة والخيانة.
لم تنته مشاكل الخيواني مع السلطة هنا فالسلطة تتربص به تراقب تليفوناته وتحركاته هذه المرة مع مفاوضات لإيقاف الحرب الدائرة في محافظة صعدة ,
- في 20-6-2007م اقتحم الأمن القومي منزله وهو نائم روع أطفاله بعد أن أصدرت نيابة امن الدولة أمرا لقوات مكافحة الإرهاب والأمن السياسي بإحضاره قهرا رغم انه لم يطلب منه الحضور ورفض ولم يكن بفار
ادعى احد أفراد الأمن القومي انه موظف في الكهرباء وفتحت ابنته الصغيرة الباب لترى قوة مدججة بالسلاح يقتحمون المنزل وهو نائم فمنهم من جثم على صدره ومنهم من كان يسحبه بقوة بينما هو لم يستفق بعد من هول الصدمة بملابس نومه اقتيد إلى النيابة الجزائية المتخصصة في مخالفة للدستور والقانون
- احتجز في سجن الاحتياط ثم نقل إلى السجن المركزي وأطلق سراحه بعد أسبوعين بسبب إصابته مرضه'مصاب بالقلب'
- الأمن القومي أثناء اقتحامه لمنزله اخذ كاميرة ديجتال وهاتفه النقال وكمبيوتر محمول'لاب توب' وأوراق خاصة.
- كانت التهم الموجهة إليه التآمر للانقلاب على النظام ومن ثم استبدلت بإساءته لرئيس الجمهورية في مقال لم ينشر بعد تحت عنون' التيس الذي أصبح فرعون' ويقصد بالتيس 'رئيس الجمهورية ' وهو لقب أطلقه عليه الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وكانت مكالمته مع رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت محمد المقالح مراقبة وهو يتحدث عن حرب صعدة وموافقة عبد الملك الحوثي الخروج إلى قطر وحديث عن مقال أراد نشره, وفي الأخير كان استقروا على اتهامه انه من ضمن ماتسمى خلية صنعاء الإرهابية, لحصوله على سيديهات تحتوي على صور وتقارير عن حرب صعدة في حين كانت السلطة قد منعت نشر أي معلومات عن حرب صعدة وهددت المراسلين والصحفيين حتى بالتصفية الجسدية 'مع أن القانون لايمنعه كصحفي من حصوله على المعلومات'
- يوم الاثنين 27 أغسطس 2007م وبعد مغادرته صحيفة النداء ظهر ذلك اليوم قامت عصابة مسلحة مكونة من 8 أفراد باختطافه من شارع الزبيري , دفعوه بالقوة إلى المقعد الخلفي للسيارة التي استخدموها وهي من نوع تويوتا وتحمل رقم خصوصي مطموسة الأرقام, وتحت أقدامهم ووضعوه وبداوا الركل والضرب والتعذيب والتهديد بالتصفية الجسدية هو وأسرته إن هو عاود الكتابة في الصحف ومن ثم القوا به في مزرعة خارج العاصمة. ولازال يحاكم بمحكمة امن الدولة وهي محكمة متخصصة غير دستورية تنتهك فيها حقوق الإنسان.
المنظمات اصدرت بيانات استنكرت ونددت بالحكم معتبرة اياه حكم قاس وتصفيات لحسابات سياسية بحكم ان الخيواني تخطى الخطوط الحمراء فالشبكة العربية التي وصفت الحكم بالقاسي واعتبرته مأتما لحرية الصحافة في اليمن
نص بيان الشبكة العربية
حكم قاسي بالسجن 6سنوات ضد صحفي يمني
الحكم بمثابة مأتم لحرية التعبير والصحافة في اليمن
القاهرة في 9 يونيو 2008م.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" anhri.net" اليوم الحكم القاسي الذي أصدرته محكمة أمن الدولة في اليمن ضد عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة "الشورى" الأسبق وموقع "الشورى نت" الإلكتروني الإخباري ، ضمن 14 متهما فيما يسمى بـ "خلية صنعاء الثانية" التي تتهمها الحكومة اليمنية بدعم جماعة الحوثي المعارضة التي تعارض الحكومة بشكل مسلح في شمال اليمن.
وفور النطق بالحكم على الخيواني والمتهمين الآخرين ، قامت قوات الأمن بالقبض على الخيواني واقتياده للسجن بشكل عنيف ، دونما اعتبار لظروفه الصحية .
وكانت التحقيقات والمحاكمة التي نظرتها محكمة أمن الدولة قد بدأت منذ نحو عام "في 4يوليو 2007" عقب إتهام الخيواني وزملائه بتشكيل تنظيم مسلح لارتكاب أعمال إرهابية والتآمر في إعداد خطط مع تنظيم محظور ، إلا ان نيابة أمن الدولة و فضلا عن عدم مراعاتها للإجراءات الشكلية في تقديم القضية ، فلم تقدم دليل مادي لتورط الخيواني في هذه الاتهامات الجائرة ، ثم أعقبته المحكمة بهذا الحكم القاسي في قضية تؤكد استمرار الشكوك في عدالة هذه المحاكم الاستثنائية ، التي غالبا ما يأتي حكمها في إطار الثار السياسي وليس إقرار العدالة.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" رغم جرأة وشجاعة العديد من الصحفيين اليمنيين ، فقد كان الخيواني أكثرهم عرضة للملاحقات نتيجة لكتاباته النقدية الحادة التي طالت الحكومة اليمنية والرئيس اليمني ، وهذا فيما يبدو السبب الحقيقي وراء هذا الحكم".
وبصدور هذا الحكم القاسي فقد تحول الخيواني من صحفي معرضة حريته للخطر إلى سجين رأي ، وهو ما يستدعي تكاتف كل الجهود العربية والدولية لإطلاق سراحه واستعادته لحريته ، لاسيما في ظل المخاطر التي تحيق به في السجن كخصم مباشر لرئيس اليمن.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
اللجنة العربية بدورها رفضت الحكم وقالت انه حكما جائرا ومسيسا وتطالب المقرر الخاص بحرية التعبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التدخل لدى السلطات اليمنية، كذلك تستنفر كل منظمات حماية الصحافيين لأخذ موقف صارم تجاه سياسة خنق الأصوات الحرة بكل الوسائل.
نص بيان اللجنة العربية
بيان اللجنة
قضاء التعليمات يصدر حكمه على الخيواني بست سنوات
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة اليوم قرارا بسجن الصحفي البارز عبد الكريم الخيواني لمدة ست سنوات مع النفاذ، الصحفي الذي تدعي السلطات أنه المتهم رقم 10 في خلية ارهابية تتهمها بارتكاب أعمال عنف والموالاة لجماعة الحوثي المتمردة في شمال اليمن.
وقد تم قامت قوات الأمن باعتقال الخيواني فور انتهاء القاضي من النطق بالحكم...
وكان الصحفي اليمني عبد الكريم الخيواني قد اعتقل في الخامس من سبتمبر 2004 بعد ان ادانته محكمة يمنية باثارة النعرات الطائفية والعنصرية والمساس بذات رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي يحكم اليمن منذ العام 1978م، واعيد انتخابه عام 2006م، بعد ان كان قد اعلن عزمه عدم الترشح.
وكان افراد الامن القومي قد اعتقلوا الصحفي عبد الكريم الخيواني من غرفة نومه في 20 يونيو من عام 2007، غير أنه تم الافراج عنه بعد شهر تقريبا لظروف صحية بموافقة المحكمة وبضمان تجاري.
واختطف الخيواني في وضح النهار أمام زملائه من قبل عصابة امنية وتم الاختطاف في شارع الزبيري اكثر الشوارع اليمنية حيوية تمام الساعة الثانية ظهرا، حسب تأكيده، وتعرض للضرب والتنكيل، غير أن المصادر الامنية ادعت أن القضية ادعاء لا أساس له، ورفضت التحقيق في الحادثة.
ونظرا لهذا الاستشراس الأمني والقضائي الاستثنائي بحق عبد الكريم الخيواني، فقد فوضت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع بزيارة الخيواني في صنعاء بحضور الزملاء في منظمة "هود" من أجل تتبع دقيق لكل ما تعرض له من ملاحقة ومضايقات وأخيرا تهم تتعلق بالإرهاب، هذه الشماعة الجاهزة لإرهاب الكلمة الحرة والمعارضين. بعد ذلك عرضنا ملف الخيواني على أكثر من محام وحقوقي وصحفي عربي وأوربي، وكانت خلاصة متابعتنا القانونية، أن الأمر يتعلق بتوجيهات من رئاسة الجمهورية مباشرة لقضاء استثنائي استعمل أكثر من مرة كقضاء تعليمات للسلطة التنفيذية. وبالتالي كنا نتوقع الحكم، وبدأنا المطالبة بتدخل رئاسي لوضع حد لهذه المهزلة التي أصبحت للأسف، في أكثر من جانب، تصفية حساب لقمة السلطة التنفيذية مع صحفي تجاوز ما تعتبره خطوطا حمراء.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتبر الحكم على عبد الكريم الخيواني جائرا ومسيسا، وتطالب المقرر الخاص بحرية التعبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التدخل لدى السلطات اليمنية، كذلك تستنفر كل منظمات حماية الصحافيين لأخذ موقف صارم تجاه سياسة خنق الأصوات الحرة بكل الوسائل. وتطالب الحكومة اليمنية بالإفراج عن الخيواني ووضع حد لملاحقة الصحافيين، خاصة وعدة ملفات تنتظر مصيرا لا يختلف عن هذه القضية.
باريس في 9/6/2008
محامون وناشطون وصحفيون نددوا و رفضوا هذا الحكم الجائر بحق زميلنا الخيواني
رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين سامي غالب اعتبر قرار الحكم بأنه يشكل صدمة كبيرة للوسط الصحفي والحقوقي في اليمن، خصوصا وأنه ادحض كل قرار الاتهام من الناحيتين الإجرائية و الموضوعية وبين بأن كل الأفعال المنسوبة إلى الخيواني فبركات أمنية لا أساس له في الواقع .
وأكد غالب بأن الحكم سياسي بحت كما كان يتوقعه البعض في الأوساط السياسية والحقوقية في اليمن، مشيرا إلى أن القاضي لم يقل شئ في الحكم بشأن الخيواني ، ولم يثبت ضده أي من الأفعال التي وردات في قرار الاتهام ، و اكتفى بالتقرير بسجنه 6 سنوات ، مما يؤكد أن هذه المحاكمة سياسية بدرجة امتياز.
وأشار غالب بأن القضاء أخفق مجدد في اختيار الاستقلالية ، معتبرا أن هذا اليوم يوم حزين للصحافة اليمنية.
المدير التنفيذي لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق و الحريات خالد الانسي اكتفى بقوله ان الحكم سياسي ومؤسف ، ويتعارض مع قواعد العدالة ، وما يتم الترويج له للتسامح السياسي في اليمن.
مراسل قناة العربية الصحفي حمود منصر قال أن الحكم جاء مشددا إلى حد بعيد وجائر ، وخارج عن كل التوقعات ، لا سيما وأن القضية حوزة معلومات تتعلق بأحداث ، مشيرا بأن المحكمة كيفت التهمة والإدانة في إطار الاشتراك في عصابة مسلحة .
وأوضح منصر بأنه من خلال متابعة وقائع المحكمة لم يتبين أي فعل لمحاكمة الخيواني يرقى لأفعال العصابة المسلحة، متوخيا من الاستئناف بأن يخفف هذا الحكم إن كان هناك فعلا هناك إدانة تستحق الحكم على الخيواني.
رئيس تحرير صحيفة الوسط جمال عامر قال أن الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة قاسي جدا بحق الصحفي الخيواني ، ولم يكن هناك أي مبرر للحكم خاصة بعد سنه من محاكمته ومن المعاناة والسجن والاعتقالات والاختطافات .
وأضاف عامر بأنه كان يعتقد بأن التدخلات الدولية وحصول الخيواني على جائزة العفو الدولية ، تكون كلها تجعل السلطة القضائية تراجع نفسها ، لعدم وجود مبررات قانونية لحكم ضد الخيواني ، وكان يتمنى ان يتوج القضاء اليمني اليوم بالاستقلالية.
وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين ومراسل وكالة قدس برس سعيد ثابت سعيد قال ان الحكم شكل صدمة قوية للوسط الصحفي وما كان متوقع بهذه الدرجة ، وأمل من الدرجة الاستنافئية أن تصحح الحكم ببراءة الخيواني ، بدليل عدم وجود أى جريمة ارتكبها ، وكون أن حيثيات الحكم لم ترد اسم الخيواني نهائيا.
المنظمة اليمنية والتي وصفت في بيانها الحكم بالجائر بحق الصحفي الخيواني هو بسبب ارائه ومعتبرة اياه ثمنا للحرية
بيان المنظمة اليمنية بشأن الحكم الجائر على الصحفي الخيواني
تستنكر المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية الحكم الجائر والصادر اليوم الاثنين بتاريخ 9يوينو2008م ضد ما يسمى بالخلية الثانية والتي كانت واضحة المعالم لدى رجال القانون والرأي العام بأنها غير جدية ومرتبطة بتصفية حسابات خاصة لاسيما الصحفي عبدالكريم الخيواني والذي كان الشخصية الاعلامية الابرز في الكتابات والتغطية الصحفية المتعلقة على وجه الخصوص بحرب صعدة وقضايا التوريث.
إن الحكم على عبدالكريم الخيواني بست سنوات ومن قبلها حكم عليه بسنة كاملة وقضى معظمها في السجن المركزي بصنعاء، وكل للاستاذ الخيواني هو ثمن للحرية وبسبب آرائه الصحفية.
كما أن المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن دولة) محكمة غير دستورية ومخالفة للدستور وفق رؤية أغلب فقهاء القانون في اليمن، كما أن صدور الحكم هو في يوم الصحافة اليمنية تعد رسالة سيئة موجهة للرأي العام وللحريات العامة.
إن المنظمة اليمنية تطالب باطلاق سراح عبدالكريم الخيواني وإلغاء الأحكام الصادرة بحقه وبحق غيره كون الأحكام مخالفة لمقتضيات العدالة والقوانين وأن هذا هو إساءة كاملة للدستور وللحريات العامة في البلاد.
صادر عن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
صنعاء - 9/6/2008.
مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي ناشدت اسقاط الحكم عن الخيواني
مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي تناشد الحكومة
اليمنية لإيقاف تنفيذ الحكم بالسجن 6 سنوات على الصحفي اليمني
عبد الكريم الخيواني
دبي/الإمارات 9 يونيو 2008م
صباح هذا اليوم الاثنين 9 يونيو 2008م صدم المجتمع المدني العربي بصدور حكم المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) وهي محكمة استثنائية في اليمن بسجن الصحفي عبد الكريم الخيواني، رئيس تحرير صحيفة الشورى سابقاً، لمدة 6 سنوات مع التنفيذ وذلك بسبب ما نشره من أراء معارضة لسياسة الحكومة اليمنية وخصوصاً معارضته للحرب الدائرة في منطقة صعدة في اليمن وفضحه للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت وتحدث في هذه الحرب.
ومن خلال متابعة محاكمة الصحفي عبد الكريم الخيواني والعقوبة الصادرة ضده يتبين أن الخيواني يتعرض لثأر سياسي لا يستهدفه كصحفي فقط بل ويستهدف حرية الرأي والتعبير.
ومن هنا فإن منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرب عن بالغ قلقها على حرية الصحفي الخيواني، وتطالب السلطات اليمنية إيقاف تنفيذ هذا الحكم الجائر الصادر عن قضاء استثنائي، وإيقاف كافة المحاكمات لأصحاب الرأي والمعارضين لسياستها .
ونتوجه بهذا النداء العاجل إلى كافة المنظمات غير الحكومية في العالم، وخاصة المنظمات المدافعة عن الحق في حرية الرأي والتعبير ومنظمات الأمم المتحدة/ المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الخيواني والتأثير على السلطات اليمنية لإقناعها بعدم تنفيذ الحكم وحثها على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
(صادر عن مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الاجتماع التحضيري لمنتدى المستقبل)
المنظمات المشاركة:-
1- منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان/اليمن.
2- مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان/الاردن.
3- مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الانسان/اليمن.
4- جمعية انتشار الخيرية/السودان.
5- مركز ابن خلدون/مصر.
6- الملتقى الانساني لحقوق المراة/الاردن.
7- مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية/تونس.
8- الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية/لبنان.
9- المرصد اليمني لحقوق الانسان/اليمن.
10- منظمة شراكة المرأة/الكويت.
11- منظمة عدل بلا حدود/لبنان.
12- مبادرة المجتمع المدني/لبنان.
13- التحالف الدولي من أجل العدالة / العراق
14- المنتدى الاجتماعي الديمقراطي/اليمن
اما منظمة هود
تعتبرمحاكمة النشطاء عنفاَ يمارس في مواجهة الكلمة والنضال السلمي.
تعتبر 'هود' الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي والصحفي عبد الكريم الخيواني حكما سياسياً قاسيا ونتيجة طبيعية لمحاكمة استثنائية أمام قضائي استثنائي في غياب وجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدة .
كما تجدد دعوتها للتصدي لسياسة تصفية الخصومات السياسية عبر الاستقواء بالقضاء بصورتيه الاستثنائية والعادية واستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات بدلاً عن وسيلة لفرض سيادة القانون.
وتعتبر محاكمة النشطاءالسياسيين والحقوقيين بسبب معتقداتهم وآرائهم ومواقفهم خرقا للدستور وعنف يمارس في مواجهة الكلمة والنضال السلمي.
والله من وراء القصد///
صادر عن 'هود'