بيان استنكار للظلم الواقع على الدكتور محمد حسن خليل

mirette - اثن, 2008-10-06 05:12 By meriat
نحن الموقعون على هذا البيان نستنكر بشدة الأمر الإدارى الظالم الصادر بحق الدكتور محمد حسن خليل بمستشفى مدينة نصر بحرمانه من إجراء القساطر القلبية خلال شهر أكتوبر (مع احتمال استمراره لما بعد هذا الشهر) مما يعد إساءة معنوية له فضلا عن الإضرار المادى بحرمانه من أكثر من ثلاثة أرباع دخله من المستشفى.            والأمر الإدارى يخلو من أى سبب مهنى أو إدارى يخص الدكتور محمد، فهو حاصل على شهادة الطبيب المثالى من نقابة الأطباء العام الماضى، ولم يتم إجراء تحقيق أو توقيع جزاء إدارى عليه لأى تقصير من أى نوع. ومن المعروف أنه معين بالمستشفى منذ سبعة عشر عاما ويعمل كاستشارى منذ عشر سنوات، وهو أحد مؤسسى القسم وسبق له إجراء آلاف القساطر القلبية وتركيب مئات الدعامات فى القساطر العلاجية ومئات من منظمات ضربات القلب بأنواعها، كما أدخل فحوصات وأجهزة جديدة بالقسم ودرب عليها أجيالا من الأطباء. وقام الطبيب بالإشراف على رسائل للماجستير والدكتوراه، وهو أحد مدربى الزمالة المصرية لأمراض القلب. كما أسس بالمستشفى عيادة لمتابعة وبرمجة منظمات ضربات القلب منذ ثمانى سنوات كانت العيادة الرابعة التى تؤسس بمصر.             والسبب الوحيد الباقى المحتمل، والذى تمت الإشارة شبه الواضحة إليه هو قضية رأى تتعلق بموقفه من قضايا الانعطافة الحالية الجارية فى سياسات الصحة: فالدكتور محمد حسن خليل هو عضو مؤسس ومنسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة (وشعارها ضد خصخصة التأمين الصحى)، وقد كسبت اللجنة مؤخرا بواسطة بعض منظماتها حكما بوقف العمل بقرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية. ولا تخفى اللجنة كما لا يخفى الدكتور محمد معارضته الشديدة لمشروع قانون التأمين الصحى الذى يهدم المساواة بين المواطنين من خلال حرمان بعضهم من خدمات صحية تؤدى بواسطة بوالص تأمين خاصة إذا استطاعوا دفع تكلفتها، كما يفرض على المواطنين دفع نسبة من ثمن العلاج من فحوص وأدوية وعمليات تتراوح بين الربع والثلث مما يمنع مرضى كثيرين عن تلقى العلاج. وتنتهج اللجنة كما ينتهج الدكتور محمد الأساليب المشروعة فى احتجاجاتها السلمية من كتابة المقالات والدراسات بالجرائد، والحديث بالبرامج الإعلامية، وتنظيم المؤتمرات والوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الشعب وإرسال الوفود لمقابلة المسئولين بالمجلس.            إن اختيار فرد واحد من العاملين ضمن مجموعة من الاستشاريين لسلب حقوقه رغم أنه متفرغ للعمل بالمكان وله وجود تاريخى مؤثر به لهو قرار ظالم ظلما واضحا، وواضح أيضا أنه موقف من فرد يراد به تخويف الآخرين من إبداء أى معارضة لسياسات رسمية أو سياسات محل المناقشة، ويعد هذا الموقف المعادى للديمقراطية موقفا ضد المصلحة العامة وضد الشفافية وهو سلوك لو استشرى يشيع الفساد فى المجتمع.            إننا نطالب بسحب القرار الظالم فورا وإعادة الاعتبار لطبيب كفء وشخصية عامة لم تذنب إلا بمشاركتها بالآراء العميقة المدروسة فى الحوار القومى حول مستقبل النظام الصحى فى بلادنا والعمل على نشر تلك الآراء وتجميع الناس حولها بالطرق السلمية المشروعة من أجل الدفاع عن حق أبناء شعبنا فى الصحة والعلاج وضد خصخصة ذلك الحق وتحويله إلى مادة للتجارة والمضاربة والاحتكار كما نص حكم محكمة القضاء الإدارى الأخير.الموقعون: