Author: marwa

طالبت «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة «العفو الدولية» وعشر منظمات مصرية أمس الحكومة المصرية بالوفاء بوعدها بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يعد من الممكن احتجازهم بعد تعديل حالة الطوارئ ، وبعد وعد الحكومة بالإفراج عن كل المعتقلين مع بدء يونيو الجاري .

وقالت سارة ليا ويتسن- المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»- إنه "علي الحكومة أن تثبت أن وعدها بتضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليس مجرد كلمات جوفاء وأن تبدأ فوراً في إخلاء سبيل كل شخص معتقل لأسباب بخلاف الإرهاب والمخدرات.. العالم كله يترقب".

ماذا يحدث في سيناء؟!

في الواقع نحن لا نعرف شيئاً ولا يصلنا أو يتسرب إلينا من هذا الجزء العزيز والخطير من الوطن إلا علامات ونُذر متفرقات تشي كلها بكارثة وطنية محققة يعلم الله وحده مداها وثقلها، ويجري الآن العمل ـ علي قدم وساق ـ لوضعها ضمن قائمة كوارث وجرائم مروعة ارتكبها، ومازال يرتكبها كل يوم، نظام حكم عاتٍ وقاسٍِ وفاسد حتي النخاع لدرجة أن الشياطين الزرق نفسها ربما تجزع من منظره وتتبرأ من المسئولية عن قعوده فوق قلوبنا كل تلك العقود والسنين الطويلة التي ظل خلالها يتعامل مع البلد بطريقة انتقامية ووحشية وكأنه آل علي نفس «سيادته» ألا يتركنا ويتركه يذهب لحال سبيله إلا وهو خرابة موحشة هائلة ليس فيها حجر واحد يوحد ربنا قائماً منتصباً فوق حجر آخر!!

اخر طلبات السادة القضاة من العبيد اسف المحامين اسف للمرة الثانية من نقابة المحامين كبادرةعلى حسن النية وتهدئة الاجواء تخيلوا ايه حاجة لا يمكن توقعها هى طلب اعتذار من نقابة المحامين يصدر عن مجلس النقابة تعتذر للسادة الذين قام واحد منهم بالتعدى بالضرب على محامى هما مش مكفيهم اعتذار المحامين اللى انضربوا واخلوهم يعتذروا على امل الافراج عنهم واعتذروا ولم يفرج عنهم وكان هذا الاعتذار بعلم جميع اعضاء المجلس وعلى راسهم النقب حمدى خليفة ومختار العشرى ولو قالوا غير كدا هما مش صادقين وحمدى خليفة وافق من حيث المبدأ على الاعتذار بس الخلاف حاليا ان هو رافض الاعتذار علانية عوزه فى لقاء خاص ونادى القضاةمصصم ان يكون الاعتذار علانية

واضح ان الاستاذ النقيب اخد على الاعتذارات وانا قررت اسميه الاستاذ اعتذارات

ناروتو شيبودن 167 , ناروتو شيبودن 167 عربي , ناروتو شيبودن 167 مترجم

للتحميل

اضغط هنا 

اثارني الخبر الذي قرأته في صحيفة السوداني اليوم والذي اود ان انقله هنا دون تعليق جاء في الخبر : " شددت اللجنة الدائمة للأطباء نواب الاختصاصيين البالغ عددهم (2.400) نائب على عدم التهاون في حقوق نواب الاختصاصيين ومتأخرات العلاوة البالغة (250) مليون جنيه، وكشفت عن ممارسات "امتهانية" لا تحترم اخلاقيات الطبيب السوداني من قبل بعض المؤسسات الصحية الخاصة تتمثل في اجبار الاطباء على تحرير وصفات طبية مربحة للمؤسسة وتنويم المرضى دون ان يكونوا في حاجة لذلك، واعلنت اللجنة عن رفع مذكرة لرئيس الجمهورية عبر وزيرة الصحة الاتحادية بخصوص تحسين اوضاع الاطباء ومعالجة المشاكل الماثلة، وحددت مدة شهر للرد على المذكرة ومعالجة الاوضاع التي وصفتها بالمهزلة على ان يتم بعد ذلك في حال عدم معالجة الامر اتخاذ الموقف المناسب، مهددة بتقديم استقالات جماعية او الاضراب الكامل عن العمل " ، وقال رئيس لجنة نواب الاختصاصيين الدائمة د. احمد الأبوابي في مؤتمر صحفي امس ان نواب الاختصاصيين يؤدون واجبا مزدوجا في مهنة ذات حساسية كبيرة اضافة الى الهوة الشاسعة بين الرواتب التي يتقاضونها والعمل الذي يقومون به، مضيفا ان الطبيب اصبح بين الاغتراب والامتهان او التنازل عن طموحه والانسحاب الى الارياف سعيا وراء عائد مادي افضل، واهدار قدر كبير من الوقت، مشددا على ان المؤسسات الصحية الخاصة تمثل مظهرا من مظاهر الامتهان للطبيب السوداني وان بعض تلك المؤسسات الصحية تفصل الاطباء الذين لا ينومون المرضى ولا يكتبون وصفات طبية كثيرة ومربحة للمؤسسة، مشددا على انها مؤسسات لا تعترف بالقيم الاخلاقية للطبيب الذين يجبرهم ضيق الحال على القبول بهذه "المهزلة"، كما يواجه الاطباء ايضا تعاملا سيئا وتسويفاً للاستحقاقات من قبل المؤسسات الصحية العامة التي تفتقر لمقومات العمل، مشيرا الى ان نواب الاختصاصيين ليسوا راضين عن تعامل وزارة الصحة الاتحادية معهم، معتبرا ان الاهتمام بظروف نواب الاختصاصيين والاطباء ليس امرا تجدي معه الحلول الجزئية وان المذكرة التي تم رفعها لرئيس الجمهورية كانت لتنويره بالاوضاع السيئة للاطباء في الدولة، موضحا ان اللجنة متفائلة برد فعل جيد من قبل الرئيس، مهددا بانه اذا لم يتم الرد وحل المشكلة بعدها سيتم الجلوس وتقرير الخطوة المقبلة اما بتقديم استقالات جماعية او الاضراب العام واما الاستسلام وترك الحقوق لمن يمتنعون عن دفعها ، كما اوضح سكرتير عام اللجنة د. الهادي بخيت ان هناك العديد من الاطباء تركوا المهنة وذهبوا للعمل في مهن هامشية بسبب المماطلة في الوظائف وعدم الالتزام بالمستحقات المالية، مبينا ان الاطباء من الدفعة(22) وما قبلها يعملون منذ زمن طويل دون اجر بجانب عدم دفع مرتبات اطباء آخرين لمدة خمسة شهور، فيما تبلغ المتأخرات (250) مليون جنيه، مشيرا الى ان مجلس الوزراء في نهاية العام 2008م اصدر منشورا اعطى بموجبه نواب الاختصاصيين مبلغ (200) جنيه شهريا على ان يتم تطبيق المنشور بحلول يناير من العام 2008م مبينا انه تم الدفع لبعض الدفعات القديمة وتم تجاهل الدفعات الاخرى، معتبرا ان وزارة المالية لم تضع القرار في حساباتها وان الاطباء لن يتركوا حقوقهم ابدا. وقال سكرتير اللجنة ان وكيل وزارة الصحة الاتحادية رفض مقابلة اللجنة في آخر لقاء وقابلهم مدير الشؤون المالية الذي قال انه سيتم اعطاؤهم العلاوة "بالدس"، متوقعا ان لا يتم ايصال المذكرة الى رئيس الجمهورية بعد ان رفضت مديرة مكتب وزيرة الصحة الاتحادية استلامها وتم ارسالهم الى مكتب وزير الدولة ومن ثم الى مكتب الوكيل.

كل مواطن هو مراقب العملية الانتخابية والمؤسسات المنتخبة  هذا هو المبدأ الذي تنطلق منه  مدونة (الشوارع) وتعمل علي تشره كحق من حقوق المواطنة  ذلك أن الديمقراطية ليست عملية ميكانيكية، يبدأ و ينتهي فيها دور الشعب بالإقتراع بصوته، و إنما الديمقراطية عملية متواصلة من العطاء الشعبي النشط، إذ أن الشعب لا يتنازل عن حقوقه بإختيار ممثليه في البرلمان، بل إن دوره الإيجابي يتزايد بعد إنتهاء مرحلة إختيار الممثلين البرلمانيين، ليمتد فيشمل مراقبة أداء البرلمان لمهامه