تجديد حبس محامين طنطا الى 18 يوليو مع استمرار حبس المتهمين .

وكشفت وقائع الجلسة أن عددا من شهود الإثبات أكدوا عدم مشاهدتهم واقعة تعدى المحامين على مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس.

وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للاستراحة والعودة لسماع باقى الشهود، حيث استمعت لحكمدار الأمن لواء مصطفى برعى والعقيد أحمد فتحى مفتش المباحث وموظفة بالنيابة تدعى تغريد جمال أبو الحسن، وتم استبعاد عبير محمد عبد المنعم المحامية بناء على طلب هيئة الدفاع للتحرج وكون زوجها أمين سر بنيابة طنطا.

وأنكر المحاميان إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح أمام المحبوسان أمام المحكمة تقديمهما أى تنازل أو اعتذار، وأكدا أنهما طلبا من وجيه صادق سلطان المحامى بطنطا أن يتوسط لهما والبحث عن حل للأزمة بالطريقة المناسبة والتى لم يعرض عليهما تقديم تنازل، وطلب إيهاب حفظ حقه فى الرد عن التنازل بعد سماع جميع الشهود، وقرر قاضى الجلسة الاكتفاء بشهادة الشهود الذين استمع لهم اليوم على أن يتم تأجيل الجلسة للمرافعة.

وأكد نائب مدير الأمن بالغربية فى شهادته أنه لم يشاهد واقعة الضرب أو التعدى من المحاميين على مدير النيابة وأنه شهد التجمهر، وأن البعض قال له إن التجمهر كان بسبب تعدى وكيل النيابة على المحاميين، لكنه لم يشاهد بعينه أى تعد.

وأوضح أحمد فتحى الشاهد الثانى أنه شهد الإتلاف داخل القاعة والتى كان يتواجد فيها عدد كبير من الأفراد ولم يتبين أن يكون التعدى وقع من المحامين عمدا أم نتيجة التدافع خاصة وأن القاعة التى كان مفترض أن يستمع فيها للتحقيقات أنها لا تصلح لإجراء تحقيق وتواجد فى القاعة عدد كبير من المحامين وغير المحامين.

وذكرت تغريد جمال موظفة النيابة فى شهادتها أنها شاهدت عدى إيهاب ساعى الدين على مدير النيابة باسم أبو الروس وأكدت ما جاء فى المذكرة الجماعية التى وقع عليها موظفو النيابة بشأن الواقعة، فيما تنازل الدفاع عن الشهادة للمحامية للحرج وموقفها لأنها زوجة أمين سر بالنيابة.

وذكر خالد أبو كريشة عضو هيئة الدفاع وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن الدفاع والنقابة ستتولى الرفض والتصميم على إهدار قيمة الاعتذار أو التناول كدليل من أدلة الدعم خاصة وأنه لم يصدر عن إرادة حرة، وكشف أبو كريشة أنه تم تسجيل شهادة بالصوت والصورة لإيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح خلال تواجدهما بقفص الاتهام أنهما لم يقدما أى اعتذار، وأنهما متحدان خلف قرار وراية نقابة المحامين ولن يعتذرا إلا فى حالة أن يكون هناك تناولا متبادلا وتعهدا يتضمن احتراما متبادلا من جانب النيابة والمحامين.

وأوضح أبو كريشة أن الاعتذار حتى فى حال صحته لن يفيد النقابة فى دفاعها عن كرامة المحامين، مشددا على عدم سماح النقابة بالاعتذار أو التنازل.