اهالينا فى سيناء

حسناً فعل السيد وزير الداخلية اللواء حبيب العدلي بمبادرته بلقاء بعض من مشايخ قبائل سيناء للنظر في مشاكل أهالي سيناء بعد أن وصل الاحتقان بين الشرطة والأهالي إلي أقصي مداه نتيجة سياسة الإهمال التي تتبعها الدولة في سيناء.. وعدم الاهتمام بأمورهم في جميع النواحي الحياتية، فضلاً عن الاعتقالات الكثيرة لأبناء سيناء ووضعهم في السجون دون محاكمات ومطاردة الكثير منهم واعتبارهم مجرمين!!

لكن فات علي مساعدي السيد الوزير أن من اجتمع معهم لا يمثلون كلهم أهالي سيناء.. فهم من يتبعون سياسة الحكومة وينفذونها حرفياً حتي ولو كان علي حساب الأهالي، فضلاً عن حضور أعضاء من مجلس الشعب خرجت المظاهرات ضدهم خلال الفترة الأخيرة.. من بينهم العضو نشأت القصاص، الذي دعا الشرطة إلي إطلاق النار علي المتظاهرين.. وقال ذلك في اجتماع رسمي في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وهو ما تمت إدانته بعد ذلك.. وإن كان لم تتم محاسبته لا في البرلمان أو في حزبه الحاكم الذي ينتمي إليه، واكتفي بتوجيه اللوم إليه فقد خرجت المظاهرات ضده في دائرته بسيناء.

وكان نتيجة لقاء وزير الداخلية أن اعترض عليه بعض شيوخ القبائل وعدد من الناشطين في سيناء، ودعوا إلي مؤتمر مواز أعلنوا فيه عدداً من مطالبهم.. كلها تصب في شأن حياتي يومي.. من توفير فرص العمل وإقرار ملكيتهم الأراضي في سيناء والإفراج عن المعتقلين.

وبالطبع يتهم السادة في وزارة الداخلية والملتفون حولهم هؤلاء الذين عقدوا المؤتمر الموازي، الذين طالبوا بحق أدني من حقوقهم، ربما يطالب به الكثير ليس في سيناء وحدها، وإنما في البلاد كلها بأنهم مجرمون ومطلوبون في جرائم ارتكبوها.. متناسين أنهم ساعدوا البعض منهم في فترات سابقة وكان كل شيء يفعلونه برعايتهم وربما بتشجيع منهم .. يعني كانت العلاقة «سمن علي عسل» بين الداخلية وبعض من يسموهم المطاردين والمجرمين المطلوبين.

.. وفات علي مساعدي الوزير أن يبرزوا في هذا اللقاء حسن النية في تعامل الداخلية مع أهالي سيناء بالإفراج عن المعتقلين.. وعلي رأسهم مسعد أبوفجر المعتقل وفقاً لقانون الطوارئ رغم صدور أحكام قضائية عديدة تطالب بالإفراج عنه، ورغم ذلك مازال رهن الاعتقال رغم أنه ليس مجرماً أو تاجر أو مهرب مخدرات أو إرهابياً.. فهو إنسان مثقف وروائي اهتم بأهله في سيناء.

وبالطبع لا تنقطع صلة ما يحدث في سيناء عما يحدث في كل مصر المحروسة من انتشار الفساد والمحسوبية والاستبداد.

يا أيها الذين في النظام حان أوان التغيير.

بقلم أ- ابراهيم منصور

الدستور

4-7-2010