الداخلية تفرج عن 15 معتقلاً من بدو سيناء ومطالب بإطلاق سراح أبو فجر وأبو نصيرة
أفرجت وزارة الداخلية أمس -الخميس – عن 15 معتقلا من أهالي سيناء في إطار جهود التهدئة من أجل إنهاء التوتر الأمني بسيناء بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة التي جرت بوسط سيناء وتسببت في تعطل حركة التجارة بين مصر وإسرائيل عبر معبر العوجة وإصابة ثلاثة بينهم شرطي وسائقان.
وقال مصدر أمني إنه تم الإفراج عن 15 معتقلا أمس من مبني مباحث أمن الدولة بالعريش، وإن عدداً كبيرا من ذويهم كان في استقبالهم لدي خروجهم وسط فرحة عارمة.
وبدت علي المعتقلين علامات السعادة والذهول من الإفراج المفاجئ، وبدا أيضا عليهم شحوب الوجه وانخفاض وزنهم بشكل كبير -حسب ما قاله ذووهم.
وقال مصدر أمني إنه بخروج هذه الدفعة يصل عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم إلي نحو 29 معتقلا خرجوا علي ثلاث دفعات خلال 9 أيام من لقاء حبيب العادلي -وزير الداخلية-بمشايخ البدو وتقديم وعود بالإفراج عن المعتقلين.
وأضاف المصدر أن هناك دفعة أخري سيتم إطلاق سراحها في منتصف الأسبوع المقبل إلا أنه لم يفصح عن عددها.
وعن البدو الذين لم يشملهم قرار الإفراج قال إن بعضهم قيد الاستجواب وسيتم إحالة المدانين منهم للمحاكمة بتهمة تتعلق بالتهريب وحيازة الأسلحة بينما سيتم الإفراج عن الذين لم يثبت تورطهم في أي قضايا.
و قال «إن الناشط البدوي مسعد أبو فجر رئيس حركة «ودنا نعيش» التي تطالب بحقوق البدو، وصديقه يحيي أبو نصيرة لم يتخذ بشأنهما أي قرار بالإفراج حتي الآن.
وقال موسي الدلح -المتحدث باسم من تصفهم الشرطة بالمطلوبين- إن معظم من تم الإفراج عنهم من أهالي حضر سيناء بينما مازال العدد الأكبر من البدو معتقلين ولم يتم الإفراج عنهم.
وأضاف: إن البدو يطالبون من أجهزة الأمن بإثبات حسن نواياها والإفراج الفوري عن مسعد أبو فجر و يحيي أبو نصيرة اللذين حصلا علي أكثر من 16 قرارا قضائيا بالإفراج عنهما.
وقال إن البدو في حالة ضبط نفس حتي الآن وفي ترقب لانتظار موقف الداخلية منهم. وتابع أن الشرطة حاولت الضغط علي مشايخ القبائل من أجل تشميسهم ورفع حماية القبائل عن المطلوبين بما يسهل الإرشاد عنهم والقبض عليهم إلا أن مشايخ القبائل رفضوا ذلك .
ومازال الهدوء النسبي يسيطر علي قري وسط سيناء مع استمرار حصار العربات المدرعة لقري الوسط.
الدستور 9-7
وفى المصرى اليوم
أفرجت وزارة الداخلية عن ١٥ معتقلاً من أبناء شمال سيناء، أمس، من بين المعتقلين الذين انتهت أجهزة الأمن من فحص ملفاتهم عقب لقاء اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، مع مشايخ القبائل والبرلمانيين من بدو سيناء، الأسبوع الماضى، ووعدهم فيه بالنظر فى طلباتهم، التى تمثلت فى الإفراج عن المعتقلين وتخفيف وتيسير الإجراءات الأمنية على المنافذ، ونفق الشهيد أحمد حمدى، كما سبق أن أفرجت الوزارة عن ١٣ شخصاً بعد أيام من اللقاء.
وقالت مصادر أمنية مسؤولة إن لجان الفحص التى شكلتها الوزارة انتهت من فحص ملفات ١٥ معتقلاً فى مختلف السجون على مستوى الجمهورية، وأنه جار فحص جميع ملفات المعتقلين، الذين يصل عددهم إلى ٤٥٠ معتقلاً، مشيرة إلى أن المعتقلين الذين انتهت اللجان من فحص ملفاتهم وصلوا مقر مباحث أمن الدولة فى العريش أمس، وجار إنهاء إجراءات الإفراج عنهم، لافتة إلى أنه من المنتظر الإفراج عن دفعات أخرى فى الأيام المقبلة. وسادت حالة من الارتياح فى وسط سيناء بعد أن بدأت وزارة الداخلية فى تنفيذ بعض وعودها، ومنها تخفيف الإجراءات الأمنية على المنافذ.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الداخلية وافق على رفع أسماء من سبق اتهامه فى قضية واحدة فقط، وقُضى فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاعدة معلومات الاشتباهات، تداركاً لمعوقات إجرائية يواجهها أبناء البدو.
وناشدت المصادر الأمنية أبناء سيناء مواجهة جنوح البعض للإثارة والتحريض، وسعيهم لخلق انطباع غير حقيقى عن الأوضاع فى سيناء من خلال نقل معلومات غير دقيقة ومحاولة إعاقة جهود الداخلية، للحفاظ على مقومات الاستقرار وسيادة الدولة بهذه المنطقة الغالية وذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة من أرض الوطن.
كانت أجهزة الأمن أفرجت عن
١٣ معتقلاً بعد لقاء العادلى بشيوخ المنطقة، واعتبر المشايخ أن الإفراج عن المعتقلين بعد أيام من اللقاء هو استجابة سريعة لمطالبهم، مؤكدين ثقتهم فى الإفراج عن دفعات أخرى من السجون، لافتين إلى أن الجميع شعر بالاطمئنان بعد اللقاء فى ظل قرارات الوزير التى تحل المشاكل العالقة.
وقال الشيوخ إن هناك ما يقرب من ٣٠ شخصاً يمثلون خطورة على المجتمع السيناوى، موضحين أن بعض شيوخ القبائل يسعون إلى إصدار قرار بـ«تشميس» ــ أى الطرد من القبيلة ــ لعدد من المطلوبين أمنياً بوسط سيناء، إلا أن المحاولات لم تنجح حتى الآن لرفض البعض الآخر من المشايخ القرار.