الى حاكم ايران ارحم شعبك يرحمك من بالسماء واعلم ان اللة يمهل ولا يهمل
الي الاستاذ سيد الاعصر المحترم تحية طيبة
بعد تحية و السلام , ارسل اليكم آخر المستجدات في الساحة الايرانية و انتهاكات الفاحش لحقوق الانسان و اتمني ان تكون مفيدة لكم في النشر و الاستخدام.
مع فائق احتراماتي – شاكر رحيم
رجال مخابرات النظام الإيراني يحطمون شاهدة قبر شهيد للانتفاضة الطلابية 5/7/2010
عزت ابراهيم نجاد
تفيد التقارير الواصلة أن رجال مخابرات نظام الملالي الحاكم في إيران في مدينة «بول دختر» (غربي إيران) حطموا شاهدة قبر عزت ابراهيم نجاد وفرضوا المراقبة والرصد على تحركات أفراد عائلته. يذكر أن عزت ابراهيم نجاد استشهد خلال انتفاضة 9 من تموز عام 1999 على أيدي جلاوزة نظام الملالي في الحي الجامعي بطهران.
حملة دولية لإنقاذ أم إيرانية من الموت رجماً لإدانتها بإقامة علاقة غير شرعية
7/5/2010
قالت صحيفة الجارديان أن أولاد أم إيرانية محكوم عليها بالإعدام رجما حتى الموت من قبل محكمة إيرانية، أطلقا حملة تضامن دولية لإنقاذ أمهما من الموت.
ونقلت الصحيفة عن ولدي الأم الإيرانية "اشتياني" أنهما أطلقا حملة دولية تحت عنوان "حملة لإنقاذ أم محكوم عليها بالموت رجما"، تهدف لإنقاذ أمهما من الموت بعد إدانتها من قبل محكمة إيرانية بإقامة علاقة غير شرعية خارج الزواج.
وقالت الصحيفة- وفق الترجمة التي أوردها موقع الـ"بي بي سي" أنه سبق وان تم جلد الأم اشتياني وتمت تبرئتها من تهمة قتل زوجها الا أن محكمة في مدينة تبريز فتحت ملف الدعوى مرة أخرى وحكم عليها القاضي بالموت رجما بناء على "معرفته" دون الاستناد على ادلة مؤكدة.ونقلت الصحيفة عن ابنها وابنتها قولهما"ان والدتهما المسجونة منذ خمس سنوات بريئة وان الحكم قد ينفذ بها قريبا وهو ما يمثل كابوسا لهما" حسب قول الابن سجاد البالغ من العمر 22 سنة.
وكان الابن في السابعة عشرة من العمر عندما حضر جلد والدته تسعة وتسعين جلدة قبل خمس سنوات مما ترك اثرا بالغا في نفسه.حسب الصحيفة.
نقلت الصحيفة عن المحامي الإيراني محمد مصطفائي الذي تطوع دفاعا عن اشتياني قوله ان قاضيين من بين خمسة من قضاة المحكمة الذين حققوا في هذه الدعوى توصلوا الى نتيجة مفادها انه لا توجد ادلة مادية على ارتكاب موكلته الخيانة الزوجية. مضيفا "ان احكام الاعدام وخاصة الرجم يجب ان تصدر بناء على ادلة قطعي
ة وشهادات الشهود حسب القانون لكن هذا الحكم جاء بخلاف ذلك وبناء على معرفة القاضي".
وأشارت الصحيفة إلى ان احدى الناشطات الايرانيات في مجال حقوق الانسان في الخارج ساعدت ابناء اشتياني على اطلاق حملة دولية لانقاذ حياة امهما وهي على اتصال دائم مع الابن والابنة.
وأكدت الصحيفة ان الناشطة الايرانية تلقت اتصالات من اسرتي امرأتين مسجونتين مع اشتياني في نفس السجن محكومتين ايضا بالموت رجما بعد ادانتهما بجريمة اقامة علاقات جنسية خارج الزواج.
وتقول الناشطة – وفق الصحيفة- ان احدى المحكومات عليهن بالموت رجما تبلغ من العمر 19 عاما وعندما القي القبض عليها كانت في الخامسة عشر من العمر وان المحكمة أجلت إصدار الحكم عليها الى ان بلغت من العمر 18 عاما وأنها أجبرت على إجراء نوع من التمرين على الرجم ومن بينها طمرها في التراب وقوفا حتى الرقبة.
وأكدت الناشطة ان لديها أسماء 12 امرأة اخرى محكوم عليهن بالموت رجما في ايران في الوقت الحالي، اما العدد الاجمالي للنساء المحكومات بهذه العقوبة فيبلغ اكثر من 50 حسب رأيها.
منظمة العفو تدعو الى شفافية تامة بشان محكومين بالاعدام في ايران
6/7/2010
مسؤول يحضر حبل المشنقة قبيل تنفيذ حكم اعدام في 2002
لندن (ا ف ب) – دعت منظمة العفو الدولية السلطات الايرانية الى "شفافية تامة" بشان وضع رجلين حكما بالاعدام لتورطهما المفترض في وفاة ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين معتقلين في سجن كهرزاك (جنوب طهران) الصيف الماضي.
واعربت المنظمة عن رغبتها في معرفة "كل نقاط التحقيق حول التعذيب وغيره من اصناف سوء المعاملة المرتكبة في كهرزاك وتفاصيل التهمة والادلة" الموجهة الى المتهمين.
وتابعت المنظمة في بيان نشر مساء الجمعة ان "الشفافية اساسية من اجل احترام الحق في الحقيقة والعدالة".
وافادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية الاربعاء ان محكمة عسكرية حكمت على شخصين بالاعدام في اول حكم اعدام يستهدف قمع حركة الاحتجاج التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 209.
ونقلت الوكالة بيانا من المحكمة التي حكمت بالاعدام بتهمة "ممارسة العنف عمدا ما ادى الى مقتل محمد كمراني وامير جوادي فار ومحسن روح الامين". ولم يشر البيان الى صفة المدانين ولا الى تاريخ صدور الحكم.
ودعت منظمة العفو طهران الى كشف "اسمي المتهمين والدور الذي ادياه اثناء وقوع احداث كهرزاك وتوفير تفاصيل محاكمتهما".
ولم تكشف هوية المتهمين خلال المحاكمة كما اعلنت منظمة العفو التي تشك في انهما "ضابطان من رتب متدنية" معتبرة انهما ليسا سوى "كبش فداء نظام تعذيب كبير".
وبدات محاكمة 12 شخصا بينهم 11 شرطيا بتهمة التورط في مقتل ثلاثة متظاهرين معارضين على الاقل في اذار/مارس امام المحكمة العسكرية في طهران.
واضطر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي بعد كشف سوء المعاملة المرتكب في كهركاز، الى الامر بغلق ذلك السجن في تموز/يوليو 2009.
وحكم على عشرة متظاهرين من المعارضة بالاعدام خلال الاشهر الا خيرة ونحن نناشد كافة نشطاء حقوق الانسان وكل المسلمون اغيثونا