تحية للعقيد القزافى لرفع الظلم عن الشعب الليبى ورفع المعاناة عن الانسان العربى
ليبيا : بعد تعويض سجين سياسي عن فترة اعتقاله
المصالحة مع الشعب الليبي لن تتم سوى بفتح تحقيق عادل في مذبحة سجن أبو سليم
القاهرة في الأحد 11يوليو 2010
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أنه ينبغي على الحكومة الليبية ألا تلتف حول المطالبة المحلية والدولية بفتح تحقيق عادل وشفاف في مذبحة سجن ابو سليم التي راح ضحيتها نحو 1200 سجين سياسي على يد أجهزة الأمن الليبية في عام 1996، حيث بدأت الصحف الليبية تشيد بصدور حكم بتعويض سجين سياسي سابق عن فترة سجنه ، في ظل تعتيم وتجاهل لمطالب اسر ضحايا سجن ابو سليم بالتحقيق في هذه الجريمة التي ترفض الحكومة الليبية الاعتراف الصريح بها والاعتذار عنها وتعويض الضحايا.
وكانت محكمة مدينة درنة الجزئية قد أصدرت حكما بالتعويض لأحد سجناء الضمير الليبيين عن فترة سجنه أمس السبت ، وأشادت به الصحف الليبية ، في حين استمرت نفس الصحف إما تتجاهل أو تنتقد مطالبات أسر ضحايا مذبحة سجن ابو سليم ، رغم أن نحو 600 من أسر الضحايا مازالت تجهل مصير أبنائها وأماكن دفنهم أو كيفية قتلهم ، نتيجة لرفض الحكومة الليبية الكشف عن تفاصيل هذه المذبحة و فتح تحقيق قضائي عادل في ظروف مقتلهم وإعلان أسماء المتورطين في هذه الجريمة البشعة ، رغم صدور حكم من أحدى المحاكم الليبية في عام 2008 ، بإلزام الحكومة بالإعلان عن مصير المفقودين والقتلى في سجن أبو سليم.
وتعود وقائع هذه المذبحة ليومي 28و29يونيو 1996 حينما فتح المسئولين عن سجن ابو سليم النيران بشكل عشوائي ضد السجناء المحتجين على ظروفهم القاسية داخل السجن ، في واقعة تذكر بجرائم ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية فترة السبعينيات والثمانينيات ، وبشكل فاق جرائم الديكتاتور العراقي السابق صدام حسين.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” ليس فقط أسر ضحايا هذه المذبحة ، ولكننا جميعا وكل المطالبين بالعدالة وحقوق الإنسان ، لن نتراجع أو ننسى دماء هؤلاء الضحايا وحقهم في اعتراف واعتذار وتعويض من الحكومة الليبية عن هذه الجرائم ، وجرائمها ضد المعارضين وسجناء الضمير في هذه الدولة التي لم تشهد أي انتخابات أو تداول للسلطة منذ ما يزيد عن 41عاما”.