اب: مصر تشهد انفراجة في حقوق الإنسان.. وتزوير الانتخابات حالات فردية

القاهرة – محرر مصراوي – اعترف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بحدوث بعض الانتهاكات لحقوق الانسان فى مصر، كما اعترف بحدوث بعض عمليات التزوير في الانتخابات، مطالبًا المشككين في نتائج الشورى الأخيرة باللجوء للقضاء، مشيرًا أنه لا يجب الصمت على ما يراه البعض انحرافاً. 
  
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشئون القانونية، بطلاب الجامعات بمعكسر أبى قير بالإسكندرية، السبت، بحضور الدكتور صفي الدين خربوش، رئيس المجلس القومى للشباب.

وأكد شهاب أنه سيتم الإعلان عن أسماء النواب المتاجرين بتأشيرات العلاج على نفقة الدولة فور انتهاء التحقيقات، وقال شهاب إن اخفاء اسماء النواب لم يكن تسترًا عليهم وإنما جاء إعمالاً للقاعدة القانونية "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وأن الإعلان عن اسماء المتهمين يمثل الحاق ضرر بسمعتهم فى حال تثبت برائتهم بعد انتهاء التحقيقات، مؤكداً ان انقضاء الدورة البرلمانية الحالية لا يعنى ان القضية تم اغلاقها و أن التحقيقات لا تزال جارية في هذا الشأن.

ورأى شهاب أن مصر شهدت انفراجة فى أحوال حقوق الإنسان لديها خلال الخمس سنوات الماضية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان.

وأوضح شهاب أن جميع المجتمعات تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن الفيصل هو ما اذا كان يتم التصدي لها أو أنها سياسة عامة للدولة.

واعترف شهاب بحدوث بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، ولكنه أكد على حرص الحكومة للتصدي لتلك الحالات، واتهم بعض التنظيمات الداخلية بنقل صور غير واقعية أو مبالغ فيها عما يحدث فى مصر، منتقدًا تقرير الاتحاد الأوروبى الذى أدان أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مشيرًا إلى أنه لم يتناول وقائع معينة يمكن للحكومة الرد عليها وأن التقرير لجأ إلى التعميم، وضرب شهاب مثلاً بتصدى الحكومة لانتهاكات حقوق الإنسان بإحالة المخبرين المتهمين بتعذيب وقتل الشاب خالد سعيد إلى المحاكمة.

وفيما يخص الانتخابات، رأى وزير الشئون القانونية، أن زيادة المشاركة السياسية لدى الناخبين سوف تحد من التجاوزات التى تشهدها الانتخابات، مطالبًا الأحزاب بنشر الوعي السياسي لدى العامة.

وأثنى شهاب على تجربة انتخابات حزب الوفد مطالبًا جميع الأحزاب الأخرى بالتعلم منها، حيث وصفها بالشفافية موجهًا التحية لمحمود أباظة الذي قال أنه حرص على إجراء الانتخابات بشفافية كاملة دون التدخل فيها.

وطالب شهاب المتظلمين من لجنة شئون الأحزاب باللجوء إلى القضاء للاحتكام لديه، ورأى ان الديمقراطية لا تتحدد بكثرة الأحزاب وانما بعدد الأحزاب القوية بها.

وحول ما أثير عن بيع أراضى سيناء للأجانب فقد نفى شهاب صحة كل ما تردد حول ذلك مؤكداً ان الحكومة لا تبيع أراضى سيناء للأجانب ، وان تملك الأراضى فى سيناء قاصراً على المصريين، مؤكداً أن غير المصريين يحصلون على اراضى سيناء بنظام حق الإنتفاع وبقرار من رئيس الوزراء ووفق شروط معينة وضمانات صارمة ولفترة محددة.

ورأى شهاب أن حماية سيناء لن تتم بالحماية العسكرية وحدها و انما بتعمير سيناء بالعنصر البشرى وقال ان سياسة الحكومة فى الفترة القادمة تتجه من تنمية سيناء الى تعميرها.

وحول استيلاء المستثمرين على موقع الضبعة رغم الأموال الطائلة التى انفقتها الحكومة لدراسته لإنشاء اول محطة طاقة نووية فقد نفى شهاب نفياً قاطعاً امكانية تغليب مصالح المستثمرين على ما وصفها بإعتبارات الأمن القومى، مؤكداً ان هناك لجان فنية وطنية دولية متخصصة تقوم بدراسة اكثر من موقع لإختيار الموقع الأمثل فيما بينها، وانها لو رأت ان الضبعة هو الموقع الأمثل فلن تكون هناك وقتها اعتبارات لمصالح المستثمرين.

وتطرق شهاب إلى القضية الفلسطينية متهماً الطرفين الفلسطينى و الإسرائيلى بالإساءة للقضية الفلسطينية من خلال عدم احترام اسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية والصراع الفلسطينى الداخلى الذى قال انه اهدر قضيتهم واضعف من فرص الرئيس اوباما لتحقيق وعوده حيالهم.

وقد تحدث شهاب فى محاضرته للطلبة عن الدستور المصرى والتعديلات التى طرأت عليه لعل أهمها تعديلات عام 2007 التى قال انها حجمت من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية ومنحث بعض صلاحياته لمجلس الوزراء وانها حولت مصر من نظام رئاسى الى نظام رئاسى برلمانى.

المصدر: صحيفة الدستور، ومصراوي.

اقرأ أيضًا: