مجلس الدولة يرفض تعيين المراة فى القضاء مجددا.
قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة فى ختام اجتماعه اليوم برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة، فتح باب التعيين لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون للذكور فقط ،من دفعتى 2008 و 2009 وفقا لما نصت عليه القواعد فى هذا الشأن بقانون مجلس الدولة.
ولم يوضح الإعلان عن فتح باب القبول للدفعتين، ما إذا كان يتضمن قبول تعيين الإناث بالوظائف القضائية بمجلس الدولة فى ضوء الموافقة السابقة على ذلك من رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد الحسينى الذى أحيل للتقاعد نظرا لبلوغه السن القانونى الرسمى لذلك، أم أن التعيين سيكون قاصرا على الذكور فقط كما هو معتاد.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المجلس الخاص قرر الالتزام بما انتهت إليه اللجنة الثلاثية التى سبق تشكيلها من شيوخ قضاة المجلس للبحث فى مسألة تعيين الإناث من عدمه، من إرجاء تعيين الإناث بقضاء مجلس الدولة لعدم ملائمة تعيينهن فى ظل ظروف العمل القضائى الراهنة.. مشيرة – أى المصادر – إلى أن قرار المجلس الخاص اليوم من شأنه أن ينسخ (يلغى) القرارات السابقة فى هذا الأمر.