سرور: لا يمكن تعديل المادة 76 في الوقت الحالي والمعارضة تحمل معاول هدم

القاهرة: محرر مصراوي – أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب على أن المعارضة تحمل معاول لهدم ما هو موجود في محاولة منها للتغيير نحو المجهول، في سبيل محاربتها للحزب الوطني الحاكم.

وأشار سرور في حديث أجرته معه صحيفة الأهرام نشر يوم الأحد إلى أن مبادئه التي يسير عليها هي التوازن والاستقامة والإلتزام بالشرعية في التعامل مع كافة القضايا وكل الاتجاهات.

وأوضح سرور في بداية حديثه على أن الدورة البرلمانية الفائتة حفلت بأعداد كبيرة من المعارضة سواء كانت من الأحزاب أو المستقلين أو نواب جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً غلى انه لم ينوي الترشح في انتخابات الشعب المقبلة حتى الآن مبدياً في نفس الوقت استعداده للترشح إذا كان هذا مطلباً شعبياً في دائرته.

ولفت رئيس مجلس الشعب أن الأحزاب السياسية الموجودة والمستقلين اكتفوا بالسلبية والمقاطعة في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يملأه الحزب الوطني الحاكم.

‏واتفق سرور على ضرورة التغيير لكن من خلال تصميم ورؤية واضحة وليس رؤى تقوم على أسس أفلاطونية أو محض اجترار ما بالكتب مثل الرؤى المطروحة حالياً.

وأشار غلى أن الانتقادات التي توجه للحزب الوطني تدور حول الممارسة الديمقراطية التي هي المشاركة، والموجودة ليست إيجابية بل سلبية عن طريق محاولة الهدم وليس البناء‏.‏

ورأى رئيس مجلس الشعب أن ظاهرة الدكتور البرادعي وكأنها طوبة رميت في مياه المسرح السياسي الجارية وكان يتوقع منه طرح رؤى وأفكار لا أن يلتف حول من أبدى فكرة معارضة‏، فكثير من المعارضة يحملون فئوس الهدم، فأول المعارضة تقتضي وجود حزب لجذب الجماهير ليس بالخطب الرنانة الهادمة‏، فالأحزاب الحالية هدفها الهدم والنقد وليس وضع رؤية واضحة المعالم، وأعضائهم الذين يتجملون بهم هم معارضون يحملون فئوسا للهدم وليس البناء‏.‏‏

واتفق الدكتور سرور على وجود أزمات ومشكلات بطالة وإسكان وبعض مظاهر الفساد في بعض المواقع، مشيراً أن المعارضة تريد استقطاب الجماهير وإثارتهم وليس إيجاد الحلول والبدائل لمثل هذه المشكلات.

‏ونوه أن مجلس الشعب ناقش كل قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام من خلال الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة‏.‏ 
وأكد سرور أن الدستور لا يقف حائلاً أمام المستقلين للترشح للرئاسة، موضحاً أن هناك فرقا بين الحق السياسي‏، والنظام السياسي الذي تسير عليه الدولة‏ القائم علي التعددية الحزبية.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك ضمانات واشتراطات تضمن الثقة في من يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وفي قدرته علي القيادة‏، مؤكداً أن المادة 76 من الدستور مرتبطة بشكل وثيق مع المادة الخامسة من الدستور والتي تتحدث عن النظام السياسي في البلاد، وأن الوضع الحالي يتطلب وجودها وعدم حصول تغيير أو تعديل فيها.

وأكد أن القوائم الانتخابية تعد أفضل النظم الانتخابية ولكن يتطلب إعمالها وجود مناخ يسمح بتطبيقها فليس لدينا أحزاب يست
طيع المرء أن يقارن بينها فهي إما أحزاب صغيرة وإما أحزاب تاريخية، والنشاط الحزبي ليس بالحجم المطلوب لذلك لم يقر البرلمان القائمة‏.‏

‏وعبر رئيس مجلس الشعب أن الحزب الوطني لا يريد محاصرة أحزاب المعارضة، مشيراً إلى ضرورة وجود القيود المفروضة حالياً على الأحزاب لأنها تصب في مصلحة المستقلين وغيرهم من التيارات.

ولفت أن كل التظاهرات والإضرابات التي أخذت من رصيف مجلس الشعب مقراً لها تم حل مشكلاتها مثل مشاكل الخبراء‏، ومراكز المعلومات وعمال أمينستو‏،‏ وغيرها.

وتطرق الدكتور فتحي سرور أن قضية نواب العلاج على نفقة الدولة لم تحسم بعد، موضحاً عدة حقائق‏ هي أن بعض قرارات العلاج صدرت بمبالغ باهظة بناء علي طلب نواب‏، وأخرى صدرت لعلاج أناس يتمتعون بالتأمين الصحي، وبعضها صدر لعمليات تجميل‏، وبعض القرارات كانت لعلاج أجهزة تعويضية لم تسلم لأصحابها أو بيعت في الأسواق‏.‏

وأكد أنه إذا الأمر يعد جريمة حال تبين أن نفقات العلاج لم تكن لمرضي حقيقيين أو أن الأسعار المغالى فيها استغلتها المستشفيات لمصلحتها دون حق أو أن الأجهزة التعويضية لم تسلم لأصحابها ويجب البحث عن الضالعين فيها‏.‏

وأوضح سرور أن وسائل مجلس الشعب في الرقابة سياسية وليست الجنائية وعندما يشعر النواب الذين يقدمون الإستجوبات بعدم الاقتناع بنتيجة المناقشة فإن من حقه كمواطن أن يستخدم حقه القانوني في رفع الأمر إلي النائب العام‏ وهو ما قامت به بعض اللجان.

وأشار أن الحكومة تعد المسئول الأول عن تقديم مشاريع القوانين ومعظم المشروعات التي تقدم بها النواب تأخر إقرارها بسبب وعود حكومية بالتقدم بمشروعات القوانين‏.‏

وقال إنه كان يتمني أن يُقدم مشروع قانون التأمين ومشروع قانون بأن تكون محاكم الجنايات علي درجتين أسوة بمحاكم الجنح، موضحاً أنه لم يتم تطبيق اللامركزية وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لأن الحكومة لم تتقدم بأي مشروع قانون جديد في هذا الشأن‏.‏

ورأى رئيس البرلمان أن قضية الدكتور هاني سرور كغيرها من القضايا التي حكم فيها بالبراءة بعد أن أسقطت العضوية إثر حكم بعقوبة جنائية‏، وأن مجلس الشعب يأخذ بالحكم النهائي، وإسقاط عضوية النائب للثقة والاعتبار بغض النظر عن صدور حكم وفقاً للدستور.

وأشار أن مجلس الشورى لم يسقط عضوية النائب هشام طلعت مصطفى على أساس أنه لم ير أن الفعل قد أزال عن النائب الثقة والاعتبار‏.

‏واستنكر الدكتور أحمد فتحي سرور مسالة إضراب المحامين على خلفية الأزمة المتأججة بين جناحي العدالة "المحامين والقضاة" مشيراً أنه يجب التفريق بين القضية المعروضة وبين العلاقة بين طرفي العدالة.

وأشار أن البعض وقع في خطأ كبير عندما ربط فض الإضراب بالإفراج عن المحاميين‏، وأن الأزمة الحقيقية تكمن فيما ما قيل من سوء المعاملة وشكوى أحد المحامين من اعتدا
ء من عضو بالنيابة‏.‏

وأكد رئيس مجلس الشعب أن حالة من الفوضى تجتاح الشارع المصري في الوقت الحالي تمثلت في الأزمات والتظاهرات والإضرابات مثل أزمة جناحي العدالة وقضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد "قتيل الإسكندرية" وقضية الصحفي وائل الإبراشي، مشيراً إلى أنه يجب أن تنأى المحكمة بنفسها بعيداً عن الغضب والضوضاء والضغوط في تصدر أحكامها في هذه القضايا وعدم الالتفات لما يحدث من صياح واضطرابات ومظاهرات عبثية، موضحاً أنه إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات الخاص بجرائم التأثير علي القضاء إذا وجب ذلك.