حزب تجمع الجيزة لن نشارك فى منحهم شرعية زائفة
اثبتت ما يسمى انتخابات مجلس الشورى ، صحة موقف لجنة الجيزة ، و صدق توقعاتها ، حول سعى النظام المستبدالفاسد ، للبحث عن شرعية زائفة عبر صناديق الانتخابات ، و بفجاجة فى التزوير ربما لم تحدث من قبل ، تمهيدا لاغتصابها تحت اقدام الرئيس القادم ، مرورا بانتخابات مجلس الشعب القادمة .
ومن هنا تصبح المشاركة ( فى ظل الظروف القائمة ) فى هذه المهزلة ، هو من قبيل التدليس على الشعب المصرى ، الذى يتخذ موقفا صادقا بمقاطعته للانتخابات العامة ، ادراكا منه بتلقائية شبه جماعية – نتاج تاريخ طويل – بعبث هذه المشاركة ومحملا المسئولية على ضمائر النخب السياسية .
وتناشد لجنة الجيزة الاحزاب والقوى السياسية ، التى قررت المشاركة فى الملهاه، ان تلتزم بما اعلنته من ضمانات حول نزاهة العملية الانتخابية ، كشرط للمشاركة فيها ، بدلا من اغراقنا فى تبريرات واهية ، تهربا بما توافقت عليه من ضمانات ، لتساهم فى المحصلة الاخيرة فى منح الحكم شرعية زائفة، من اجل مصالح تافهة على حساب مستقبل الوطن والشعب ، وتشارك الحكم بوعى او بدون وعى فى قطع الطريق على قوى التغيير فى المجتمع ، دون ادراك اى مسئولية تجاهها .
ان لجنة الجيزة تؤكد على شعارها الذى رفعته منذ البداية ، احتراما لنفسها وللشعب المصرى ، وللقوى الحية الشابة الصاعدة ، انه " لا انتخابات …… بلا ضمانات " ، واننا سنعمل مع كافة القوى التى تناضل من اجل تعرية هذا النظام من شرعيته الزائفة ، ولن نشارك فى انتخابات وهمية ، يتم ( تستيف ) نتائجها بواسطة الاجهزة الامنية .
اننا لسنا دعاة للمقاطعة ، بل على العكس نحن نرغب بالفعل فى المشاركة والعمل على ان نحوز ثقة الجماهير ، من اجل التعبير عن مصالحها وتمثيلها فى الهيئات التشرعية ، والرقابة على السلطة التنفذية من اجل مستقبل افضل و من اجل كرامة هذه الامة .
ولكن ايضا لابد من توافر حد ادنى من الضمانات والاجراءات توفر مناخا افضل للعملية الانتخابية ( كما اقر المؤتمر العام لحزب التجمع ) . ولذا نتقدم بعدد من الضمانات والاجراءات لا يحتاج تطبيقها لتعديلات دستورية او حتى اقرار من البرلمان ، ورغم ادراكنا انها ليست كافية ، الا اننا نستهدف وضع الجميع امام مسئولياتهم ، واقامة تحالف واسع حول هذا الحد الادنى ، كشرط للمشاركة والا فالمقاطعة ودعوة جماهير الناخبين لها تصبح الخيار الوحيد . الغاء الكشوف والبطاقات الانتخابية الحالية ، وان يتم الانتخاب بالرقم القومى وطبقا لكشوف السجل المدنى الاشراف القضائى الكامل على كافة صناديق الانتخاب بالتنسيق مع نقابة المحامين ، لانتداب عدد من المحامين ( بشروط يتم الاتفاق عليها ) ، ينضمون لاعضاء الهيئات القضائية بالعدد الذى يسمح باجراء الانتخابات فى يوم واحد ، على ان يمنح المحامون ذات الحصانات القضائية الممنوحة للقضاة طوال فترة اجراءات الانتخابات ايقاف العمل بحالة الطوارىء قبل موعد اجراء الانتخابات بمدة كافية لا تقل عن شهرين ، ويستمر هذا الايقاف حتى انتهاء كافة اجراءات العملية الانتخابية . الغاء القانون رقم 14 لسنة 1923 الخاص بالتجمعات والمؤتمرات ، وكذلك الغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتظاهر . حق منظمات المجتمع المدنى المسجلة فى مراقبة العملية الانتخابية كاملة ، وان تتم ممارسة هذا الحق بمجرد الاخطار وليس لاى جهة الحق فى الاعتراض . توكيلات المرشحين لمندوبيهم ( باى عدد و دون شروط ) فى اللجان وخارجها ، تصدر من الشهر العقارى دون رسوم ولا يحق لاى جهة رفضها . www.teg-giza.com
1-
2-
3-
4-
5-
6-
24 /7/2010
htttp://