تغطية جلسة النشطاء سيف وجمال وغربية .
قررت محكمة جنح الخليفة تأجيل نظر دعوي السب والقذف والابتزاز المقامة من القاضي عبد الفتاح مراد ضد نشطاء حقوق الإنسان جمال عيد مدير ا لشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان واحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون وعمرو غربية المدون والناشط الحقوقي إلي جلسة قادمة أرجئ القاضي تحديد موعدها إلى غدا الأحد 1 أغسطس، لاستكمال الاستماع إلى الشهود والمرافعة.
وشهدت المحكمة اليوم حضور عدد كبير من المحامين المتضامين مع النشطاء المتهمين، اقترب عددهم من 40 محامى منهم : نجاد البرعى، حمدي الأسيوطي، خالد على. بجانب امتلاء المحكمة بنشطاء حقوقيين وصحفيين ومدونين وبعض مندوبي وكالات الأنباء العالمية. واستمرت الجلسة لما يقرب من أربع ساعات.
وحضر المتهمين الأستاذ جمال عيد والأستاذ واحمد سيف الإسلام، وتغيب المدون وعمرو غربية لسفره خارج مصر للعمل.
واستمع السيد القاضي رئيس محكمة جنح الخليفة إلى شهود الإثبات واثنين من شهود النفي، قبل أن يطلب القاضي تأجيل القضية للاستماع إلى باقي الشهود في غياب هيئة الدفاع، وهو ما رفضه هيئة الدفاع وأصروا على وجود محامين أثناء شهادة الشهود. مما أدى إلى طلب هيئة الدفاع برد المحكمة. وبعد مفاوضات قدمت هيئة الدفاع تنازلا عن طلب رد المحكمة، بعد الاتفاق على الاستماع إلى الشهود وان تكون جميع الإجراءات في وجود ثلاثة من المحامين.
يذكر ان الشبكة العربية اتهمت القاضى بتعديه علي الملكية الفكرية لنسخه لعشرات الصفحات لتقرير صادر عن الشبكة العربية عن حرية استخدام الانترنت وتضمينها في كتاب له بعنوان "الأصول العلمية والقانونية للمدونات على الانترنت" دون ذكر المصدر أو الإشارة للتقرير الذي نسخ عنه .بحسب زعم الشبكة العربية
العفو الدولية تطالب بإسقاط التهم
وفى سياق متصل، حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد النشطاء الحقوقيين، وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، “إن إصدار أحكام بالذنب ضد هؤلاء النشطاء سيكون بمثابة دق مسمار آخر في نعش حرية التعبير في مصر، حيث كثيراً ما تُستخدم تهم التشهير الجنائية المشكوك فيها لمضايقة منتقدي السلطات والموظفين العموميين.”
وأضاف: “إننا نخشى أن تكون هذه هي أحدث محاولة لترهيب منظمات حقوق الإنسان المستقلة كجزء من حملة قمعية أوسع ضد المعارضة.”.