النائب عمر هريدى يستولى على املاك الدولة بمستندات مزورة . سلم لى على الحصانة

فضيحة جديدة لنواب الحزب الوطني بطلها هذة المرة هو عمر هريدي رجل احمد عز القوي عضو مجلس الشعب عن دائرة مركزي ساحل سليم والبراري بعد أن اتهمه مختار على مهدي بالاستيلاء على أرضه بأوراق مزورة وارض أملاك دولة بعد أن حصل على حكم قضائي فأسرع بإقامة دعوى بطلان الحكم الصادر بصحة التوقيع ألازمة بدأت حسبما وردت في الدعوى المقامة من مختار مهدي والمؤجلة لورود تقرير الخبير عندما امتلك قطعة ارض بلغت فدانين و15 قيراطا آلات إليه بالميراث بحوض الملك التحتاني 28 بزمام ساحل سليم حيث كان يبيع إنتاجها حتى عام 2005

إضافة إلى وجود تعامل بينه وبين ورثة عبد الرحمن محمود سليمان إلا انه فوجئ بقيام محمود سليمان المدعى عليه الاول بصفته بائع لعمر هريدي منذ 2004 بدون سند ملكية مشهر باسمه ولا باسم والده ولا باسم جده ولا والدته وذلك بالتلاعب في الأوراق الرسمية مع عضو مجلس الشعب بعد إن تحايل على القانون وحسبما أوردت الدعوى وتلاعب في الأوراق الخاصة بأرضه إضافة إلى ارض تابعة لأملاك الدولة تقع بجوار أرضه وتبلغ مساحتها 8 أفدنه وهي ارض مسجلة بالعقد 1008 سنة 1932 توثيق الشهر العقاري بأسيوط ملك للشركة العقارية المصرية ( أملاك الدولة ) حيث اشترى المساحة الكلية بالعقد المزور بعد ذلك طلب هريدي مشروع مراجعة رقم 28 لسنة 2005 مكتب الشهر العقاري بساحل سليم بكشف تحديد إقامة الدعوى إثبات صحة تعاقد بيع ضد محمود سليمان بصفته البائع لمساحة 12 فدانا تقريبا بمبلغ 8 ملاين جنيه منها 8 أفدنه تقريبا بالقطعة 91 في حوض الملك ملك للدولة وفدانين و15 قيراطا ملك مختار مهدي أضاف المدعي لم يكتفي عمر هريدي بذلك بل باع هذة الأرض بتوكيل غير مخصص للبيع في 16 يونيو 2004 بعد تاريخ البيع وهو 25 مارس 2004 بثلاثة اشهر وبعدها باع محمود سليمان في 25 مارس 2004 الأرض لعمر هريدي وكان من بين هذة الأرض هي المساحة التي يمتلكها المدعي مختار مهدي وعقب ذلك أسرع المدعي بإرسال إنذار إلى المتهمين أكد فيه عدم نفاذ تصرف بيع ملك الغير كما حرر العديد من المحاضر في نيابة ساحل سليم إضافة إلى المحضر رقم 227 لسنة 2008 بالنيابة الإدارية بأسيوط وقدم عددا كبيرا من الشكاوى لوزير الزراعة وكان رد الوزير على مديرية الزراعة بأسيوط بأنه بالبحث في سجلات الوزارة لم يتم العثور على أي حيازة زراعية باسم عمر هريدي كما أفادت إدارة الري بالمحافظة بأنه لا توجد أي حيازة باسم عمر هريدي المثير في الأمر إن المدعى أكد في دعواه إن هريدي استأجر مجموعة من البلطجية الذين قطعوا أشجار حديقة مختار مهدي وتقطيع أشجار باقي ال 12 فدان التي استولى عليها وساعده في ذلك احد أعمامه وهو لواء شرطة سابق ومستشار سابق في مكتب الدكتور / عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق وفي نهاية دعواه طالب المدعي ببطلان الأحكام الصادرة في القضية 216 مدني كلي البراري وموضوعها تسليم الدعوى  رقم 227 موضوعها صحة توقيع مدني كلي البراري وهي إحكام صادرة على ارض ملك الغير سواء كانت ملكه كمدعي أو ارض أملاك دولة وقررت المحكمة في جلسة الأسبوع الماضي إحالة القضية لمكتب خبراء وزارة العدل بعد

نقلا عن جريدة صوت الأمة بعددها الصادر يوم السبت الموافق 7/8/2010 صفحة رقم