تصاعد حملة الاعتقالات للمطالبين بالإصلاح الديمقراطي – ومخاوف من اتساع دائرة سجناء الرأي والضمير في مصر

القاهرة في 9 أغسطس 2010

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن إدانتها الشديدة لقيام جهاز مباحث أمن الدولة المصري بمدينة الإسكندرية بشن حملة اعتقالات جائرة علي منازل مجموعة من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين واعتقال 6 منهم علي خلفية دعوتهم للمواطنين بالمشاركة في التوقيع علي مطالب الإصلاح الديمقراطي السبعة التي تدعو لها الجمعية الوطنية للتغير.

وكان رجال امن الدولة المصري قد قاموا فجر أمس الأحد بمداهمة وتفتيش منازل تسعة من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين بالإسكندرية المشاركين في حملة التوقيع على مطالب الجمعية الوطنية للتغير وإلقاء القبض علي 6 من أعضاء الجماعة بسبب تبنيهم لمطالب الإصلاح الديمقراطي السبعة ودعوتهم للمواطنين للمشاركة والتوقيع علي بيان التغيير ، حيث تم اعتقال الأعضاء الستة وافلت ثلاثة من الاعتقال لأنهم لم يكونوا متواجدين بمنازلهم وقت المداهمة .

والمواطنين الذين تم اعتقالهم هم:

1- م. علي عبد الفتاح

2- م. محمد كمال خميس

3- م. فراج أبو هارون

4- عاطف أبو العيد

5- عصام علي

6- سيد أبو الحسن

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أن أجهزة الأمن بدأت تشن حمالات متتالية لقمع المطالبين بالإصلاح و الديمقراطية وكأن مطالب الإصلاح أصبحت هي الجريمة الأكبر لاسيما خارج مدينة القاهرة , حيث أتت حملة الاعتقالات الأخيرة بعد أيام من واقعة اعتقال 15 من الداعمين لتلك المطالب بالإسكندرية ، واحتجازهم بشكل تعسفي قبل عرضهم علي التحقيق بزعم ” “تهدد الأمن والسلم الاجتماعي” وقررت النيابة إخلاء سبيل 7 منهم وحبس 6 احتياطياً لمدة 15 يوم وإخلاء سبيل 2 آخرين بكفالة 10 الآلاف جنيه , ثم قررت محكمة الجنح المستأنفة إخلاء سبيل 2 منهم دون ضمانات صباح أمس, كل هذا يؤكد نية الحكومة علي التضييق وملاحقة المعارضين قبل الانتخابات البرلمانية القادمة وعدم إتاحة أي فرصة لمنافسيها للمشاركة في انتخابات حرة”.

وعبرت الشبكة العربية عن قلقها البالغ من بدء أجهزة الأمن لتوجيه ضربة موجعة للديمقراطية والحق في المشاركة وحرية التعبير في مصر وتوسيع دائرة سجناء الرأي والضمير باعتقال مواطنين لم يمارسوا سوى حقهم المشروع في المطالبة بالإصلاح الديمقراطي بشكل سلمي ، وحذرت من أن عدم احترام الحكومة المصرية للقانون ومبادئ حقوق الإنسان ، و أن سد المنافذ السلمية والشرعية لن يجلب على المجتمع المصري سوى العنف وفقدان الأمل في أي إصلاح حقيقي ، كما يفتح الباب للفوضى التي تهدد المجتمع بآسره.

معلومات أخرى: