تصريحات خطيرة لقضاة مصر حول الانتخابات النيابية القادمه .

وأشار شاكر، فى حفل الإفطار السنوى لنادى القضاة بالإسكندرية أمس، إلى أنه غير راض عن تطبيق حقوق الانسان فى مصرحاليا و قال إنه يتمنى أن يكون أفضل، مؤكدا فى تصريحات على هامش حفل الإفطار السنوى لنادى القضاة بالإسكندرية إلى أن قضية خالد سعيد انتهاك واضح لحقوق الإنسان فى مصر ولذلك تم اعتقال الشرطيين السريين للمحاكمة بتهمة استخدام القسوة والحجز بدون وجه حق، ولكن الاتهامات تقف عند هذا الحد بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعى أن الوفاة جاءت بسبب ابتلاعه موادا مخدرة.

وأضاف شاكر أن مصر قامت بتنفذ 140 توصية من توصيات المراجعهة الدورية الشاملة لملف مصر فى الامم المتحدة، وتم رفض ما لا يتناسب مع معتقداتنا الدينية والشرقية مثل الأمور المتعلقة بالمثليين أو بتعدد الزوجات عند الإخوة المسيحيين وغيرها، وكذلك فيما يتعلق بالغاء عقوبة الإعدام حيث قد يمكن الحرص عند توجيهها لأى متهم ولكن لا يمكن إلغاؤها بالكامل.

وأوضح شاكر موقف مجلس حقوق الإنسان من مؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدًا أن المجلس يتبنى مؤسسات المجتمع المدنى الشريفة والنظيفة للعمل تحت رعاية ومظلة المجلس، وعلى النقيض مؤسسات المجتمع المدنى التى وصفها بالمشبوهة، حيث أكد على أنها مرفوضة من كافة المصريين ومن المجلس، معلنا عن بروتوكول تعاون جديد مع مجلس حقوق الإنسان الفرنسى فى نوفمبر القادم والذى سيتم تحت مظلة جامعة الدول العربية.

من جهة أخرى أيد المستشار عادل عبد الحميد، رئيس المجلس الاعلى للقضاه السابق – تولى السلطة التنفيذية للإشراف على العملية الانتخابية، بعيدا عن الاعتماد على الاشراف القضائى، حيث انه امر يخص السلطة التنفيذية أكثر من غيرها، وقال "لو هناك نية للتلاعب بالانتخابات فلن يفيد وجود قاض على كل صندوق انتخابى".

ونفى عبد الحميد وجود أى مساع جديدة لإحياء مشروع ممدوح مرعى الذى تم رفضة من جموع القضاة لتوسيع قاعدة المجلس الاعلى.. لافتًا إلى أن العمل مستمر من المجلس الاعلى للقضاء لتحسين أحوال القضاة المعيشية و الاجتماعية، و كذلك القضاء على مشكلة البطء فى التقاضى و الزخم فى محاكم الطعون.. مؤكدا على القضاء على تلك المشكلة فى الطعون الجنائية الا ان المشكلة الحقيقية فى الطعون الجنائية التى لابد من إيجاد حل لها.