انتهاك اخر لحقوق الانسان بمصر ونقول مازا يريد الامن من المواطن ان يمسى بجوار الحائط
مصـر : الشبكة العربية تدين اعتداء قوات الأمن علي المحتجين في الإسكندرية أثناء الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع خالد سعيد
القاهرة في 21 أغسطس 2010
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, قيام أجهزة الأمن المصرية بالاعتداء بالضرب علي النشطاء في الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بتنظيمها مساء أمس في كورنيش الإسكندرية للاعتراض علي التحرشات الأمنية الأخيرة بالمواطنين وللتضامن مع الشاب المصري خالد السعيد الذي قتل علي أيدي رجال الأمن في يونيو من العام الحالي وللمطالبة بعقاب مرتكبي جريمة قتل الشاب بما يتناسب مع بشاعة الحادثة.
وكان الشباب المتضامن مع خالد ضحية التعذيب قد أعدوا بالتنسيق مع والدته إفطار جماعي في يوم أمس لتذكر الشاب خالد سعيد بمنزله بالإسكندرية وأعدوا يوم للتضامن مع “قتيل الشرطة المصرية” تخلله وقفة صامتة بالشموع أمام منزل الشاب ووقفة احتجاجية سلمية علي كورنيش كليوباترا بقرب منزله وهذا ما لم ينل رضاء الأمن المصري فقاموا بتطويق المحتجين واعتدوا عليهم بالضرب بشكل غير أنساني مما أدي إلي وقوع العديد من الإصابات في صفوف النشطاء المتضامنين مع “خالد سعيد”
وهذا الاعتداء البوليسي الجديد من قبل أمن الدولة في مدينة الإسكندرية لا يعد الأول في سلسة الاعتداءات المستمرة من قبل الداخلية المصرية التي باتت تنتهك كافة حقوق الإنسان والقوانين والدستور والمعاهدات الدولية بشكل شبه يومي , حيث أن الأمر لم يتوقف عند قمع المظاهرات والاحتجاجات المنددة بتعذيب شاب وقتله في شوارع إسكندرية بل انه أمتد ليشمل اعتقال ومضايقة نشطاء التغيير في كافة إنحاء الجمهورية.
وتري الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الأعتداءت الأمنية الأخيرة والبلطجة المستمرة من قبل الكثيرين من رجال الشرطة تعد مؤشرات خطيرة تدل علي نية الحكومة المصرية علي الاستمرار في إرهاب المواطنين وجعلهم غير أمنين في بلدهم حيث أن هذا الاعتداء علي المنددين بقتل شاب في الإسكندرية جاء بعد أيام من قيام اثنان من رجال الشرطة بسحل مواطنين في شوارع القاهرة وتعذيبهم أمام المارة وأهانتهم قبل إلقاء القبض عليهم بسبب تأخرهم في دفع الإتاوة لاثنان من أمناء الشرطة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان انه يجب علي جهاز النيابة العامة في مصر التحقيق في تلك الأعتداءت المستمرة من قبل رجال الداخلية علي أمن وسلامة المواطنين وعدم ترك الباب مفتوحاً أمام الأمن المصري لانتهاك حق المصريين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بالشكل والوسيلة التي يرونها مناسبة مادامت سلمية ولم تخرج عن المنصوص عليه في القانون والدستور والمعاهدات الدولية.