الامن المصرى يرفض اشهار مؤسسة وطن واحد للحريات .
فى دولة يغيب عنها القانون وينتهك فيها الدستور وتعطل فيها المعاهدات الدولية , يكون اللاعب الرئيسى حينئذ هو جهاز أمن الدولة , فعندما يرفض أمن الدولة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية , وهذا ماحدث مؤخرا من الرفض بتأسيس مؤسسة " وطن واحد للتنمية والحريات " بعد تقديم الأوراق بثلاثة أشهر , من قبل رئيس المؤسسة / حنان فكرى , والمدير التنفيذى / طارق العوضى . وذلك على غير مانص عليه القانون , ويصبح ذلك شىء معتاد وطبيعى فى المجتمع المدنى , حتى أن وزارة التضامن الإجتماعى أصبح بها فرع لجهاز أمن الدولة , يتحرى فيها عن مؤسسين الجمعيات والمؤسسات الأهلية , الذى يعطى تصريحة فى النهاية بتأسيسها من عدمة , يكون بذلك المجتمع المدنى أصبح يؤسس بأمر من جهاز أمن الدولة .
فقد نص الدستور المصرى فى مادته 55 على أن " للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجة المبين للقانون , ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى " , وحيث إنه بمراجعة القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من المادة 55 وحتى المادة 65 الخاصه بتأسيس المؤسسات الأهلية , نجد غياب أى ضرورة موافقة من جهاز أمن الدولة تماما وعدم ورودها فى القانون المصرى , وتنص المادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على أن " 1_ لكل فرد حق فى حرية تكوين الجمعيات مع أخرين . 2_ لايجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى " ولقد تم التوقيع والتصديق على هذة الإتفاقية من قبل الحكومة المصرية وهى نافذة من عام 1976 وملزمة لمصر بمقتضى المادة 151 من الدستور المصرى .
وبالرغم من كل هذة النصوص فى الدستور والقانون والمعاهدات الدولية الملزمة لمصر , يتحكم جهاز أمن الدولة فى تأسيس منظمات المجتمع المدنى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى بالحرية المنفردة له , وذلك فى رفضة الأخير بإشهار مؤسسة " وطن واحد للتنمية والحريات " بغير أى سند قانونى . الأمر الذى يعد إنتهاكا واضحا لسيادة القانون حيث لم تعد وزارة الداخلية وجهاز الأمن التابع لها , والحارس الأمين لرئيس الجمهورية , أن تفعل ما يحلو لها وتكون هى الحاكم الفعلى فى الدولة , وتضرب بعرض الحائط الدستور والقانون والمعاهدات الدولية , وأيضا لاتحترم او تنفذ أحكام القضاء المصرى .
ومن الجدير بالذكر ان المجتمع المدنى يعتبر من متطلبات دولة سيادة القانون , حيث يعبر عن أراء المواطنين ومصالحهم المختلفة , ويراقب الدولة فى تحقيق المصلحة العامة , فهو ضمانة أساسية لدولة سيادة القانون , ولذا فندعو كل نشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية وكافة منظمات المجتمع المدنى التضامن فى هذة القضية , حيث إنه سيتم رفع قضية بمحكمة القضاء الإدارى , ونريد الحد من التدخل الأمنى فى المجتمع المدنى المصرى .