أوفد الأمن الجزائري بعثة من المحققين المختصين في جرائم تبييض الأموال إلى دول الساحل الإفريقي، لمساعدة الحكومات المحلية على محاربة عمليات تبييض أموال جمعتها ”القاعدة” من الفدية والمتاجرة في الممنوعات، وذلك بناء على طلب ثلاث حكومات قلقة من تنامي ظاهرة تبييض أموال الإرهاب.
أأفاد تحقيق جزائري أن اللجنة المال اللجنة المالية في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب ينحصر في دول أغلبها مالي والنيجر وموريتانيا، حيث يجني الإرهابيون الأموال من السيطرة على ممرات التهريب الكبرى حسب ما أوردت صحيفة الخبر الجزائرية اليوم.
وتعمل مصالح الأمن الجزائري التنسيق مع بعض دول الساحل في إطار الاتفاقات الأمنية للكشف عن استثمارات مالية للإرهابيين في الدول الثلاث المذكورة. وتنشط بعض الخلايا في استثمار أموال الفدية والإتاوات المفروضة على مهربين، في تجارة السيارات المسروقة وتهريب السجائر والمخدرات ونقل المهاجرين السريين.
ويفرض مسلحون تابعون لفرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في ما وراء الحدود الجنوبية للجزائر، إتاوات على المهربين، وهو ما يفسر التحول الإجرامي لجماعات التهريب في السنوات الثلاث الأخيرة. ومنذ نهاية التسعينات فرض أمير المنطقة التاسعة السابق الإرهابي بلمختار مختار، إتاوات على المهربين مقابل تأمين مسالك مرورهم، في مناطق تنزروفت وعرف الشاش وعرف إيفدي، ثم قررت الجماعة السلفية بعد إزاحة بلمختار من إمارة الصحراء توسيع النشاط في هذه المناطق، بالاستعانة بسلفيين جهاديين من موريتانيا ومالي.
وأوردت مصادر صحفية أن الأمن الجزائري حصل على معلومات مؤكدة حول اعتماد جماعة أبو زيد على عائدات استثمارات لها في تجارة السيارات المسروقة المنتشرة في دول مالي وموريتانيا والنيجر وتهريب السجائر والمخدرات، وتأمين نقل المهاجرين السريين. وأضافت بأن مصالح الأمن الجزائري تشتبه في عدد من الأشخاص الذين ظهرت عليهم علامات الثراء غير المبرر.