مركز صحفيون متحدون يناشد وزير الخارجية احمد ابوالغيط التنازل عن حبس الاعلامى حمدى قنديل .
أعرب مركز صحفيون متحدون عن رفضه القاطع لتحويل الإعلامي حمدي قنديل الي محكمة جنايات الجيزة في قضايا نشر، مؤكدا تضامنه الكامل ضد الشق الجنائي في الدعوى التي اقامها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط متهما إياه بسبه وقذفه في مقالة له بجريدة الشروق، ومطالبا الوزير بعدم اللجوء الي مواد الحبس في قضايا النشر، والاكتفاء بالدعوى المدنية التي تكفل له جق التعويض اذا حكمت المحكمة لصالحه.
وقال سعيد شعيب مدير المركز أن السيد الوزير يعرف أن الدول الديمقراطية المحترمة ألغت هذه المواد من قوانينها لأنها تعتبرها ليس فقط معطلة لحرية الرأي والتعبير، ولكنها عار على أي نظام حكم يدعي الديمقراطية، وأكتفت بالتعويضات المالية والاعتذار اللائق في الصفحات الأولى للصحف.
واضاف شعيب: إن لجوء السيد أبو الغيط الى دعاوى السجن في قضايا النشر مؤشر مقلق فيما يتعلق بموقف الحكومة والحزب الحاكم من الحريات، كما أنه يؤكد علي الموقف السلبي لقطاع كبير من السلطة الحاكمة ما زال مصمما على رفض إلغاء المواد السالبة للحريات في قضايا النشر.
واوضح شعيب أن المطالبة بالغاء الحبس في قضايا النشر لا تخص الصحفيين والكُتاب فقط، ولكنها تخص كل المصريين بكافة اتجاهاتهم السياسية، لأن السجن في قضايا النشر، أي قضايا حرية الرأي والتعبير تشكل قيدا كبيرا على ممارسة المصريين لحقهم الذي كفله الدستور وكفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في ممارسة حرية الرأي والتعبير والتنظيم.
وطالب المركز وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والعقلاء في الحكومة والحزب الحاكم بالتخلي عن المقاضاة الجنائية لقنديل وبذل كل الجهود من أجل إلغاء الحبس في قضايا النشر، فهذه القوانين المعيبة والتي تخلصت منها الدول الديمقراطية وبعض الدول العربية سيف على رقبة كل المصريين، بما فيهم أعضاء الحزب الحاكم.