في 7 يوليو 2008 أقرّ المجلس الوطني السوداني بالأغلبية مشروع قانون الانتخابات الذي أثار الجدل طويلاً في البلاد.. ويمهد القانون الطريق لإجراء أول انتخابات تعددية في البلاد بعد حكم الإنقاذ الوطني الذي دام تسعة عشر عاما وقد انتقدت المعارضة ذلك القانون خاصة مسألة تحديد نسب الدوائر الانتخابية الجغرافية (60%) والتمثيل النسبي (40%) ويقضي بإشراك المرأة في البرلمان بنسبة 25% بقوائم منفصلة، وتعتقد بعض أحزاب المعارضة أنّ القانون في حد ذاته غير كاف لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتطالب بإجراء إصلاحات بنيوية أخرى في بعض التشريعات وعلى رأسها القوانين المقيدة للحريات..