ندوة علمية تفتح الطريق لزراعة الأرز بالفيوم
رغم تهرب مسئولى الرى من المشاركة ومناقشة الفلاحين:
ندوة علمية بقصر الثقافة تفتح الطريق لاستئناف زراعة الأرز بالفيوم
عميدة زراع الأرز والفلاحون وأصحاب المضارب يُجمعون على :
أن وقف زراعته لم يوفر الماء .. بل أدى لتملح التربة
طريقة جديدة فى الزراعة وسلالات مبتكرة توفران 60 % من مياة الرى
حكم قضائى ضد قرار قرار المحافظ السابق بوقف الزراعة..
يفتح الطريق لاستئناف زراعة الأرز بالمحافظة وينقذ التربة من البوار
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
نظم مركز دعم التنمية بالقاهرة وجمعية تنمية المشاركة المجتمعية بالفيوم ندوة علمية عن “زراعة الأرز ومياة الرى بالفيوم ” فى السادسة من مساء الجمعة 22 إبريل 2011 بقصر ثقافة الفيوم ضمت عددا من فلاحى المحافظة ومن أصحاب مضارب الأرزوشباب ثورة يناير، وشارك فيه د. سعيد سليمان أستاذ الوراثة بكلية الزراعة بالزقازيق وفلاحة الفيوم الحائزة على جوائز الإنتاج الزراعى منذ 1967 – 2009 وصاحبة طريقة زراعة الأرز على شرائح السيدة نوال خميس؛ وأداره د. حسن أبو بكر أستاذ المقاومة الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة .. وغطاه من جريدة المصرى اليوم كل من ملك عبد العظيم ونمير أحمد.
هذا وقد تغيب عنه رغم دعوته السيد وكيل وزارة الرى بالفيوم.
بدأت الندوة بالتعرف على آراء وتقديرات عدد من الفلاحين والزراع الذين كانوا ينتجون الأرزقبل وقف زراعته منذ عام 2008 وأصحاب المضارب .. وتلخصت وجهات نظرهم فى:
الفلاحون والمزارعون:
1- وقف زراعة الأرز منذ 3 سنوات أضرّ بتربة الفيوم المنخفضة عن مستوى أراضى وادى النيل وراكم فيها الأملاح عاما بعد عام.
2- كما أضر ضررا بليغا بدخل الفلاحين ومستواهم الاقتصادى.
3- وأثر على إنتاج المحاصيل البديلة للأرز كالذرة الشامية.
4- بل وأثر على كل المحاصيل التى كانت تزرع فى أعقاب حصاد الأرز كالفول.
5- ولم يوفر المياة التى قيل أن وقف زراعة الأرز سيوفرها .. حيث ظل الفلاحون الزارعون للأراضى الموجودة فى نهايات البحور يعانون بنفس المستوى حتى بعد وقف زراعة الأرز .. فتصحرت الأرض من غياب المياة .. وانهارت زراعاتهم.
6- بسبب تدهور إنتاجية الأرض وتدنى إنتاج المحاصيل البديلة .. اضطررنا لتأجير الأرض أو تركها دون زراعة فى حالة عزوف الفلاحين عن تأجيرها.
7- فضلا عما يعانيه أهالى المحافظة المستهلكين للأرز من ارتفاع أسعاره حيث بلغ سعر الكيلو أربعة جنيهات.
وأضاف أصحاب مضارب الأرز:
1- لقد أغلقت المضارب أبوابها .. وتم تسريح عمالها فتضررنا بشدة وفقد العمال عملهم وساءت أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
2- انخفضت أعداد الدواجن والطيور التى كان الأهالى يقومون بتربيتها اعتمادا على تغذيتها بفضلات المضارب من السرس والحت والكسر.
3- لم تفلح محاولاتنا فى استجلاب أرز من خارج المحافظة لتشغيل المضارب.
هذا وقد طالب الفلاحون والمزارعون وأصحاب المضارب بإعادة زراعة الأرز لعلاج جملة الآثار الكيماوية والفيزيائية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية التى نجمت عن وقف زراعته .. حيث أن الأسباب الحقيقية لوقف الزراعة لا علاقة لها بما يتم إعلانه عن توفير مياة الرى للأرض الموجودة فى نهايات البحور.
ثم تحدثت السيدة نوال خميس وأكدت على الآتى:
1- رفضتُ وعارضتُ وقف زراعة الأرز بالفيوم .. واختلفت فى ذلك مع وزير الزراعة ومحافظ الفيوم آنذاك ( عام 2008 )؛ وأكدت لحظتها على أن القرار سيضر بتربة الفيوم أولا وبدخل الفلاحين ثانيا وبمضارب الأرز وأصحابها والعاملين فيها ثالثا ، وقد تحقق ما حذرت منه بالحرف.
2- أن وقف زراعة الأرز لا توفر أية مياة فى العروة الصيفى حيث أن المحصول البديل ( الذرة ) يحتاج للرى كل سبعة أيام تماما مثل الأرز، والفارق الوحيد هو رية الشراقى فى زراعة الأرز التى تزيد مياهها قليلا عن مثيلتها فى الذرة.
3- خسارة الفلاحين لعرش الأرز الذى يستخدم ( بإضافته إلى مكونات أخرى ) فى تغذية الماشية وهو لا يقل عن 6,5 طن من كل فدان ويباع بسعر ألف جنيه للطن.
4- اقترحت على المسئولين فى مديرية الزراعة والمحافظة الإبقاء على زراعة الأرز مع تغيير طريقة زراعته لتصير بطريقة الشرائح ( المساطب ) بدلا من طريقة الغمر .. وأطلعتهم على التجربة التى قمت بها فى أرضى وأشرفَتْ عليها أهم مؤسسة مائية فى الشرق الأوسط ( معهد بحوث المياة بالقناطر الخيرية ) وتابعتْها من أول يوم حتى موعد الحصاد.. وأسفرت عن توفير 60 % من مياة الرى مقارنة بالطريقة التقليدية ( طريقة الغمر )؛ أى أن فدان الأرز سوف يستهلك بهذه الطريقة الجديدة 3500 متر مكعب بدلا من 9000 متر مكعب ، وأوضحت لهم أن الرية الأولى فقط هى التى ستكون غمرا لغسل التربة وتخليصها من الأملاح.
كذلك أفهمتهم أن ماذكرته لهم تجاوز حدود التجربة.. حيث قمت بزراعته فى مساحات كبيرة من الأرض واستخدمها فلاحو قريتى ( بياهمو ) وزاد الإنتاج بمعدل 6 % مقارنا بالطريقة العادية.. لكن ماقلته لم يلق قبولا ولم يجد أذنا صاغية.
هذا وقد تطرقتْ السيدة نوال لشرح مفصل لكيفية إعداد الأرض للزراعة وتسويتها بهذه الطريقة سواء فى تخطيطها أو إعداد المشتل أو طريقة الشتل وموعده وموضع غرس الشتلات وكيفية الرى والتسميد وإضافة مبيد الحشائش حتى الحصاد ..
بعدها تعرض أستاذ الوراثة د.سعيد سليمان لدوره فى استنباط أصناف جديدة من الأرز تقل احتياجاتها المائية عن الأصناف الأخرى المتداولة فى الزراعة ( مثل عرابى 1 ، عرابى 2 ) وكيف أن ذلك عرّضه لمتاعب جمة حيث تلقى تهديدات بالقضاء على مستقبله وبالرغم من ذلك لم يعبأ بها وأوضح :
1- أن الأصناف التى استنبطها لا تحتاج لكميات مياة تزيد عما يحتاجه محصول آخر كالذرة ومن هنا فهو يوفر مياة الرى.
2- أن نبات الأرز ليس نباتا محبا للغمر بل هو نبات يتحمل الغمر .. وهناك فارق كبير بين الحالتين.
3- أن الطبيعة منحت الآسيويين محصولا للحبوب يتناسب مع طبيعة أراضيهم ومناخهم هو الأرز ؛ ومنحتنا محصولا آخر للحبوب يتفق مع أرضنا ومناخنا هو القمح ؛ رغم أن مناخنا وأرضنا صالحان لزراعة الأرز أيضا.
4- أنه يُجْرى تجارب تستهدف استنباط سلالات من الأرز يمكن زراعتها فى الأرض الرملية ( الصحراوية ) وتروى بالرش أو بالتنقيط واحتياجاتها المائية قليلة مقارنة بالأصناف التى عرفها المصريون.
5- أن استخدام طريقة الشرائح التى عرضتها السيدة نوال خميس هى الطريقة المثلى فى توفير مياة رى الأرز وهذه الطريقة مع استخدام السلالات التى أشرت إليها تحققان هدف تقليل مياة الرى عما هو مستخدم فى الزراعة بالطريقة التقليدية ( الغمر ).
6- واختتم حديثه بالقول أن زراعة هذه السلالات بطريقة الشرائح ستمكننا من الحصول على محصول من الأرز يساوى ضعف ما كنا نحصل عليه باستخدام ضعف كمية مياة الرى وضعف المساحة.
وأبدى استعداده لمد الفلاحين بالكميات التى يطلبونها من التقاوى من الأصناف الموفرة لمياة الرى على أن يكون ذلك اعتبارا من الموسم الزراعى القادم 2012 .
هذا وفى الكلمة الختامية فى الندوة ذكر ممثل لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى مايلى :
1- السبب فى وقف زراعة الأرز بالفيوم ليس توفير مياة الرى للأرض الكائنة فى نهايات البحور ؛ بدليل أنها لا زالت عطشى حتى بعد وقف زراعة الأرز اعتبارا من الموسم الزراعى 8 200 / 2009 وحتى الآن.. لكن السبب فى بطن من أصدر قرار المنع .
2- الجميع يعرف أن المحصول الصيفى البديل للأرز وهو الذرة يتم ريه كل 7 أيام ويحتاج لنفس المخصصات المائية للأرز وهو ما يبطل حجة توفير ماء الرى.
3- أن المشاكل الخاصة بزراعة ورى الأرز وبتربة الفيوم وبمنع زراعته تتوفر حلولها جميعا داخل محافظة الفيوم وبأفكار أبنائها.
4- وحيث أن قرار وقف زراعة الأرز الذى أصدره المحافظ السابق قرار إدارى ويخالف القانون فقد تنبه له المستشار سعيد السيد إبن قلمشاه مركز إطسا وحصل على حكم قضائى بوقفه وأبطله وهذا الحكم ما زال ساريا حتى الآن.
5- والطريقة المبتكرة لزراعة الأرز بالشرائح التى استوردتها السيدة نوال خميس فى رحلتها لإندونسيا توفر أكثر من نصف مياة الرى التى يتعلل بها كثير ممن لا يريدون للفلاحين زراعة الأرز ؛ علاوة على أن استخدام السلالات الجديدة التى ابتكرها د. سعيد سليمان سيوفران معا جزءا كبيرا من مياة الرى.
6- ان المشاكل التى تراكمت فى سنوات لا يمكن حلها فى أيام .. والمشاكل التى تشمل أعدادا كبيرة من المواطنين لا يمكن حلها بشكل فردى .. بل يتحتم حلها بشكل جماعى . والمتربصون بالشعب كثيرون ويجب أن نفوت الفرصة عليهم حتى لا يستثمروا أية أخطاء يرتكبها من يتصرفون بشكل فردى من الفلاحين.
ولذلك على الجميع استخدام طريقة الشرائح والسلالات الجديدة ذات الاحتياجات المائية القليلة التى ذكرها د. سعيد وذلك إذا ما قرروا زراعة الأرز ، ويمكن الاتصال بالسيدة نوال خميس ؛ د. سعيد سليمان لمزيد من التفاصيل والإرشادات.
وأريد التأكيد على أن الأرض الموجودة فى نهايات البحور وفلاحوها لهم نفس الحقوق التى للأرض وللفلاحين الموجودين فى بدايات البحور وهذا يعنى ( أنه لا يصح أن يكون لفلاح الحق فى أن يبلبط فى الماء بينما الآخر يحتاج لنقطة ماء أو لشربة ميّة )
7- أن المحاذير الأخيرة يلزم التنبه لها جيدا .. لأن الخطوة القادمة لمن لا يريدون للفلاحين زراعة الأرز هى بيع مياة الرى للفلاحين .. وهو ما سيضع الزراعة والفلاحين فى موقف صعب .
ويهم لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى أن تشير إلى مايلى :
لقد قال العلم كلمته وقالت التجربة والخبرة العملية كلمتها ؛ وقال القانون كلمته وصار الطريق ممهدا لاستئناف زراعة الأرز فى الفيوم .. لكن على جانبى هذا الطريق ما زال هناك من يتربصون بالفلاحين ، فلا يجب أن نعطيهم الفرصة ولا يجب أن نعود لطريقة الزراعة القديمة ( الغمر ) ولا للسلالات التى اعتدنا على زراعتها فالسلالات الجديدة توفر الماء الذى يجب أن نحرص عليه وعلى من يستخدمونه معنا تماما كحرصنا على حدقات عيوننا.
مدونة لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر
السبت 23 إبريل 2011